الآن: قائمة المستفيدين من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة بعد التمديد حتى مايو 2026

تمددت فترة مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة حتى مايو 2026، ما يمنح فرصة مميزة للعاملين المنتهية إقاماتهم داخل المملكة أو الذين يعملون بطريقة غير نظامية لتسوية أوضاعهم بسهولة، عبر نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جدد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق، مما يسهل استقرارهم ويُبسط إجراءات التوظيف بشكل كبير.

الفئات المستفيدة من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة والإجراءات الأساسية

تشمل مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة الأفراد الذين صدر بحقهم بلاغ تغيب، إضافة إلى العمال الذين انتهت رخصة إقامتهم ولا يزالون داخل المملكة بصفة غير نظامية؛ إذ تتيح هذه المبادرة لهم فرصة نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جدد بدون الحاجة لموافقة أصحاب العمل السابقين، وهذا ما يسهم في تسهيل تصحيح أوضاعهم بمرونة وسلاسة. يتم تقديم طلب التصحيح عبر منصة مساند الرسمية، حيث يلزم صاحب العمل بالدخول لخدمة توظيف عامل من داخل المملكة، ومن ثم اختيار خيار “لدي بيانات العامل الذي أرغب بتوظيفه” وإرفاق تفاصيل هذا العامل مثل رقم الإقامة ورقم الهاتف، وبعدها يُرسل إشعار للعامل للموافقة على عقد العمل عبر رسالة نصية؛ ما يضمن شفافية الإجراءات وانسيابيتها.

خطوات تنفيذ تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عبر منصة مساند بشكل مفصل

تمر عملية تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة على منصة مساند بعدة مراحل إلكترونية دقيقة، تبدأ بدخول صاحب العمل الجديد إلى خدمة “توظيف عامل من داخل المملكة” يليها اختيار العامل المطلوب نقل خدماته عبر إدخال بياناته التفصيلية، ليتم إرسال إشعار للموافقة على العقد للعامل عبر رسالة نصية. بعد استلام الموافقة، يقوم صاحب العمل الجديد بالتوقيع إلكترونيًا على العقد، يلي ذلك دفع الرسوم الحكومية المقررة، ثم تُنجز عملية نقل خدمات العامل بشكل فوري عبر منصة أبشر، ما يُقلل الوقت والجهد اللازمين لتصحيح الوضع القانوني للعمالة ويُبعد عن التعقيدات الإدارية المعتادة.

أهداف تمديد فترة مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة وتأثيرها على سوق العمل السعودي

يُعكس تمديد خدمة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة حتى مايو 2026 حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز تنظيم قطاع العمالة المنزلية داخل المملكة، بما يحسن بيئة العمل ويوفر حقوقًا عادلة لجميع الأطراف. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى رفع كفاءة سوق العمل وضمان الاستقرار للعمالة المنزلية عبر إجراءات مؤتمتة تمكّن من انتقال العمالة المتغيبة أو المنتهية إقاماتهم إلى أصحاب عمل آخرين بطريقة مرنة وقانونية، مما يُساهم في تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل. تجدر الإشارة إلى أن المبادرة لا تشمل العمالة التي تغيرت أوضاعها بعد بدء الإعلان عنها، ما يؤكد التزام الوزارة بضوابط نظامية لحماية سوق التوظيف.