المرسومي يحذر اليوم: سعر الصرف يهدد الاقتصاد العراقي ويطالب بإصلاح الرواتب فوراً

المبالغ المعلنة عن الاستثمارات في العراق تسبب شكوكاً واسعة لدى المتابعين، خاصة مع توقعات بارتفاع حاد في سعر الصرف، ما يدفع الخبراء إلى المطالبة بضرورة إصلاح نظام الرواتب والابتعاد عن التركيز على “الشو الإعلامي” عند تقييم الواقع الاقتصادي. نبيل المرسومي، الخبير الاقتصادي المعروف، أكد أن التصريحات الرسمية لا تعكس الواقع الحقيقي، مستعرضاً العديد من النقاط الهامة التي تبرز التحديات المالية التي تواجه العراق.

الاستثمارات في العراق بين الحقيقة والواقع

شكك نبيل المرسومي في الأرقام المعلنة عن الاستثمارات في العراق، مشيراً إلى فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية والواقع الفعلي؛ حيث أشار إلى أن حكومة دبي العالمية فقط حصلت على 50 مليار دولار من المستهدف جذبها، وهو ما يقل بشكل واضح عن إعلان الحكومة عن استثمارات بقيمة 100 مليار دولار؛ ما يثير علامات استفهام بشأن دقة تلك البيانات، ويزيد من المخاوف حول جدية هذه الاستثمارات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

أزمة الدين الداخلي وتأثيرها على نظام الرواتب في العراق

أكد المرسومي أن الدين الداخلي ليس مخصصاً لبناء مشاريع استثمارية، بل لغرض تغطية النفقات الجارية، وهو أمر يثقل كاهل المالية العامة للعراق؛ حيث استمر تسديد هذا الدين رغم كونه غير مفيد للاقتصاد، مع رفضه لفكرة بيع الأصول كحل لمعالجة الأزمة المالية. كما دعا إلى إصلاح شامل في نظام الرواتب، مشيداً بضرورة إعادة النظر في حجم الإنفاق على القطاع العام، والسؤال عما إذا كانت بعض الفئات مستعدة لتخفيض رواتبها، وذلك في ظل تراكم الإخفاق المالي من الحكومات السابقة.

ضرورة تعديل سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد العراقي

نبه المرسومي إلى ضرورة تغيير سعر الصرف فوراً، مع توقع ارتفاعه إلى ما بين 180 إلى 200 ألف دينار مقابل 100 دولار في حال عدم إجراء الإصلاحات اللازمة، ما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. كما كشف المرسومي عن وجود استيرادات تعبر منافذ غير رسمية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية المالية للعراق. ويشير إلى أن العراق يفتقر إلى وجود صناديق سيادية مشابهة لتلك التي تمتلكها دول مثل الإمارات، مما يضع البلاد في مأزق حقيقي عند محاولة الاقتراض من المصارف ويرفع من حدة التحديات التي تواجه الاقتصاد.

تجسد ملاحظات المرسومي صورة الاقتصاد العراقي من خلال التأكيد على وجود فجوات في البيانات الرسمية، وضرورة الانتباه إلى حقيقة الدين الداخلي، وأهمية إعادة هيكلة نظام الرواتب لمواجهة التداعيات المالية، بجانب تعديل سعر الصرف الذي يشكل محوراً أساسياً في استقرار الاقتصاد. تبقى دعواته للتركيز على الإصلاحات الحقيقية بدل الانشغال بالشو الإعلامي، خطوات حيوية يجب النظر إليها بجدية لتحقيق استقرار مستدام.