نقيب الصحفيين منصور الأحرش يكشف: ميزانية الداخلية تتجاوز 5 مليار دينار وعجزها في تحقيق الأمن
ميزانية وزارة الداخلية التي تتجاوز 5 مليار دينار تعجز عن توفير الأمن والأمان في مساحة لا تتجاوز 50 كيلومترًا مربعًا، وهذا يعكس بوضوح مظاهر الفساد المستشرية. نقيب الصحفيين منصور الأحرش أكد أن هذه الميزانية الضخمة لا تترجم إلى نتائج فعالة في حفظ الاستقرار، مما يثير تساؤلات جدية حول إدارة الموارد والشفافية في القطاع الأمني.
تأثير الفساد على فعالية ميزانية وزارة الداخلية الضخمة
تُعد ميزانية وزارة الداخلية التي تتجاوز 5 مليار دينار من أكبر الميزانيات المخصصة للأمن في المنطقة، لكنها لا تنعكس على أرض الواقع بتحقيق الأمن المطلوب؛ إذ تعاني المناطق التي لا تزيد مساحتها عن 50 كيلو متر مربع من انعدام الأمن والأمان بشكل واضح، ما يشير إلى وجود مشكلات حقيقية في إدارة هذه الموارد. هذا يشمل سوء التخطيط، إلى جانب وجود شبكات فساد تحول دون وصول الدعم والخدمات الأمنية إلى المستفيدين بأفضل صورة.
تحديات وزارة الداخلية في بسط الأمن داخل نطاق ضيق
رغم الميزانية الضخمة، تواجه وزارة الداخلية تحديات جمة في تأمين المناطق ذات الامتداد الجغرافي المحدود؛ وهذا يعكس خللاً في توزيع القوى والجهود الأمنية، وعدم تنسيق فعال بين مختلف القطاعات المسؤولة. كذلك، عدم استخدام الموارد بشكل أمثل يؤدي إلى تعطيل مهام الشرطة وقوات الأمن؛ الأمر الذي يجعل سكان هذه المناطق يشعرون بالتقصير وعدم الاطمئنان، ويزيد من هشاشة الأمن العام.
ضرورة معالجة الفساد لتحسين أداء ميزانية وزارة الداخلية
يكمن الحل في مواجهة فساد وزارة الداخلية الذي يقف حجر عثرة أمام تنفيذ ميزانية تفوق 5 مليار دينار بفعالية، حيث يجب تطبيق آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة. كما ينبغي تعزيز القدرات الفنية والإدارية للهيئات الأمنية، واعتماد خطة متكاملة تركز على تحسين جودة الخدمات الأمنية بدلاً من مجرد ضخ المزيد من الأموال.
- إقرار نظم رقابة دورية ومنتظمة على جميع بنود الميزانية
- تدريب الكوادر الأمنية على أفضل الممارسات المهنية
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتعزيز الأمن
- تطبيق قوانين صارمة ضد الفساد والاختلاس في القطاع الأمني