محافظ البنك المركزي يترأس اجتماع مجلس المدفوعات العراقي الدوري

بدأت جهود مجلس المدفوعات العراقي برئاسة محافظ البنك المركزي، السيد علي محسن إسماعيل، تركز على تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف دفع عملية التحول الرقمي وتبني أحدث الأنظمة المالية المتطورة. يناقش المجلس الإجراءات الحالية وآليات تطوير نظم الدفع الإلكتروني ضمن خطط شاملة تدعم الاقتصاد الوطني الرقمي.

دور الكلمة المفتاحية في تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية

تعمل الوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي بجدية على تبني تقنيات الدفع الإلكتروني، مع متابعة التقدم في استخدام أدوات وقنوات الدفع الرقمية ضمن استراتيجيات التحول الرقمي. يركز المجلس على دمج هذه التقنيات مع التكنولوجيا المالية والمصرفية الحديثة، مما يسهم في تسهيل العمليات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متواصل. ويعد هذا التكامل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الكفاءة المالية وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية.

رفع جاهزية القطاع الخاص لاستثمار منصات الدفع الإلكتروني ضمن الاقتصاد الرقمي

حرص المجلس على بحث سبل دعم القطاع الخاص في استغلال أنظمة الدفع الإلكتروني لتحصيل مستحقاته المالية، مع توجيه الجهود لإدماج مختلف الكيانات الاقتصادية في إطار الاقتصاد الرسمي. يتم التأكيد على تبسيط الإجراءات وتنظيم العلاقة بين هذه الكيانات والجهات الحكومية وفق فئاتها وطبيعة أعمالها، كما يشدد المجلس على استمرار توطين رواتب العاملين في القطاع الخاص بالتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع المالي والمصرفي، مما يعزز من الشمول المالي ويسرّع من عملية الانتقال إلى اقتصاد رقمي متكامل.

تابع مؤشرات الشمول المالي وتأثير تطور البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني

يركز مجلس المدفوعات العراقي على متابعة مؤشرات الشمول المالي ومدى انتشار الخدمات المالية والمصرفية بين مختلف فئات المجتمع، مع تتبع تأثير تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني على القطاعات الاقتصادية. تأتي هذه الجهود استكمالاً لمساعي توسيع الثقافة المصرفية وترسيخ التوعية المالية على نطاق واسع لمختلف الفئات، وتهدف إلى رفع الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني وتأمين معاملات مالية أكثر شفافية وسرعة.