تحذيرات اقتصادية اليوم: رفع سعر الدولار 2025 يفاقم التضخم ويزيد الفقر في العراق

تعد مخاطرة تغيير سعر صرف الدولار لمعالجة أزمة السيولة في العراق خيارًا خطيرًا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للمواطنين، لا سيما محدودي الدخل؛ فتلك الخطوة ليست حلاً بسيطًا أو سحريًا للأزمات المالية، بل هي انعكاس لسياسات اقتصادية بحاجة إلى إصلاحات جذرية ومتوازنة.

تأثير تغيير سعر صرف الدولار على أسعار السلع والخدمات في العراق

يثير التفكير في تعديل سعر صرف الدولار مخاوف حقيقية، إذ يؤدي هذا القرار إلى زيادة في الأسعار بشكل مباشر، خاصة في المواد الأساسية كالدواء، الغذاء، والمواد الإنشائية، مما يفاقم معاناة الفئات الضعيفة اقتصاديًا؛ فالأسواق لا تتحمل هذه الصدمات بسهولة، والاستهلاك المحلي يصبح عبئًا شديدًا على الأسر ذات الدخل المحدود، كما يتسبب في ارتفاع حاد للتضخم، الأمر الذي يعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية ويجعل استقرار الأسواق عُرضة للاضطراب.

لماذا لا يمكن اعتبار تعديل سعر صرف الدولار حلًا لأزمة السيولة؟

يرى الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن ربط علاج الأزمة المالية في العراق بتغيير سعر صرف الدولار يبسط المشكلة بصورة مضللة، خصوصًا عندما يطرح البعض هذا الحل على أنه الوسيلة الفضلى؛ فالأزمة ليست ناتجة فقط عن ارتفاع قيمة الدولار، بل هي نتيجة لسياسات مالية غير متوازنة تتطلب إصلاحات شاملة تشمل تحسين إدارة الإيرادات والإنفاق، بجانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية؛ فاللجوء إلى تعديل السعر دون معالجة بنيوية حقيقية سيزيد من الأعباء على المواطن ويزيد من الفقر والبطالة ويزيد من المضاربات الشديدة في سوق الصرف.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع سعر صرف الدولار في العراق

يمكن لقرار رفع سعر صرف الدولار أن يسبب تضخمًا مستوردًا ينعكس سلبًا على الأسواق والبنوك والأسر، ويُربك النشاط الاقتصادي بشكل عام؛ لذلك لابد من اتخاذ إجراءات متقدمة قبل أي تغيير في السعر الرسمي، تشمل إصلاحات مالية حقيقية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإدارة المالية بشكل بنيوي؛ فالهدف يجب أن يكون تحقيق استقرار اقتصادي يحمي المواطن وليس تحميله تكاليف سياسات خاطئة، بعيدًا عن المواقف الإعلامية التي تثير القلق والذعر بين الناس.

يأتي هذا التحذير مع تصاعد الحديث حول احتمال تعديل سعر الصرف الرسمي في العراق، وسط تحذيرات من أن رفع سعر المائة دولار قد يصل إلى 180 أو 200 ألف دينار، وهو ما أثار مخاوف شعبية من موجة غلاء جديدة، رد عليها البنك المركزي بنفي هذه التصريحات، مشيرًا إلى أن أي تصريحات خارجية لا تعبر عن موقفه الرسمي، وأنها تهدف إلى إشاعة الخوف وإثارة المضاربات التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني؛ لذلك، يبقى التركيز على مراجعة السياسات الاقتصادية والمالية بشكل مسؤول ضرورة قبل التفكير في أي تلاعب بأسعار الصرف، حفاظًا على توازن السوق وحقوق المواطنين.