سعر الدولار الآن في مصر يتجاوز حاجز 48 جنيه والتحديث الجديد لعام 2025

يتسم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 بحالة من الاستقرار النسبي، وسط تحركات محدودة في السوق خلال ساعات التداول الأولى، حيث أصدرت البنوك الكبرى تقاريرها مظهرة ثباتًا في أسعار البيع والشراء، مما يعكس حالة هدوء واضحة في السوق المصرفي المحلي.

تحديثات سعر الدولار في البنوك المحلية وسط الاستقرار الحالي

تشير بيانات البنوك المحلية إلى استقرار سعر الدولار عند مستويات متقاربة، إذ أعلن بنك قناة السويس عن سعر 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة عند إغلاق الجلسة الأخيرة؛ وهذا يعكس سرعة استجابة السوق مع استمرار الطلب بثبات مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تذبذبًا ملحوظًا. ويبرز هذا الثبات في الأسعار تأثير الاستقرار النسبي في حركة العرض والطلب، خاصة مع المحافظة على معدلات تداول متوازنة خلال الأيام الماضية.

الاستقرار في سعر الدولار ببنك المصرف المتحد وتأثيره على السوق

تجسد آخر تحديثات بنك المصرف المتحد استمرار حالة الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 47.65 جنيه بينما بلغ سعر البيع 47.75 جنيه؛ ما يؤكد أن السوق يخضع لضغوط متوازنة بين الطلب والعرض، وهو ما يدعم التوقعات بعدم حدوث تغيرات سعرية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأكد العاملون في القطاع المصرفي أن هذا النطاق السعري يتماشى مع الأسعار المعتادة، مع استمرار تدفق العملة الأجنبية بكميات مستقرة في السوق.

توافق أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة واستقراره أمام الجنيه

شهد البنك الأهلي المصري والبنك المصري استقرارًا مماثلًا، حيث وصل سعر الشراء إلى 47.71 جنيه وسعر البيع إلى 47.81 جنيه في كلا البنكين، ما يدل على انسجام واضح بين البنوك الحكومية في تحديد الأسعار، خاصة مع استقرار الطلب على الدولار داخل السوق. وعلى صعيد البنوك الخاصة، حافظ بنك الإسكندرية على أسعار قريبة من تلك المسجلة في البنوك الحكومية، حيث سجل الدولار 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع، بينما قال البنك التجاري الدولي إن سعر الشراء وصل إلى 47.72 جنيه، وسعر البيع إلى 47.82 جنيه، مشيرًا إلى أن الفجوة السعرية بين البنوك ضئيلة ولا تتجاوز بضعة قروش فقط، مما يعكس توازنًا في حركة السوق.

يرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعكس هدوءًا في حركة التداول واستقرار حجم العرض والطلب؛ لكن حركة الأسعار قد تشهد تقلبات في حال ظهور مستجدات عالمية غير متوقعة أو تغيرات جوهرية في حجم الطلب على العملة الصعبة. تبقى عوامل العرض والطلب هي المحدد الأول والأساسي لتحديد قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة القادمة، ما يرسخ أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على السوق المحلية.