سينومي سنترز السعودية تطلق طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي 2025 الآن

ارتفع الدولار أمام الين الياباني إلى مستويات قرب أدنى نقطة في عشرة أشهر، وسط مخاوف من تأثير السياسات التحفيزية لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث يتراجع الين في السوق الآسيوية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية والثانوية، فيما ينتظر المستثمرون إشارات أوضح بشأن مسار الفائدة اليابانية.

تراجع الين الياباني وسط تأثيرات السياسات التحفيزية وقرارات البنك المركزي

شهد الين الياباني استمرارية تراجعه مقابل الدولار الأمريكي، بعدما توقف مؤقتًا عند جلسة سابقة، ليقترب من مستوى 157 ين لكل دولار، وهو أدنى مستوياته خلال عشرة أشهر، متأثرًا بتبني حكومة تاكايتشي حزمة تحفيز اقتصادية ضخمة. وقد أعاد الين خسائره التي توقفت مؤقتًا في الجلسة السابقة، حيث أثرت المخاوف المتزايدة من الإجراءات التوسعية للحكومة على ثقة المستثمرين، ما دفعهم إلى الاتجاه نحو العملات الأخرى. في الوقت نفسه، يستبعد المحللون تدخل السلطات اليابانية لدعم الين قبل أن يصل إلى مستوى 160 ين لكل دولار، ما يعطي مؤشرًا على الضغط السلبي المستمر على العملة المحلية.

حزمة التحفيز الاقتصادي وتأثيرها على سعر صرف الين الياباني

أقر مجلس الوزراء الياباني، بزعامة ساناي تاكايتشي، حزمة تحفيز اقتصادية بلغت 21 تريليون ين (تعادل 135 مليار دولار أمريكي)، لتحفيز الاقتصاد المتباطئ، مما يشكل أكبر خطة تحفيزية منذ جائحة كورونا. ويشمل الإنفاق في الحزمة 17.7 تريليون ين من الميزانية العامة، متجاوزًا قيمة النفقات في العام السابق التي بلغت 13.9 تريليون ين، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية بحوالي 2.7 تريليون ين، ما يعكس توجهًا قويًا للاعتماد على السياسة المالية التوسعية. ويتوقع أن توافق الحكومة على ميزانية تكميلية لتمويل الخطة في 28 نوفمبر، بهدف الحصول على تصديق البرلمان بنهاية العام، مما قد يعزز الضغوط على الين الياباني ويؤثر على سعر صرفه.

تحركات سوق الصرف وانتظارات رفع أسعار الفائدة في اليابان

لا تزال الأسواق في حالة ترقب لمزيد من الأدلة التي تحسم الاتجاه المستقبلي لسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي الياباني، وسط احتمالات لرفعها بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، والذي تسجل تسعيراته حاليًا استقرارًا عند حوالي 35%. ويرى المحللون بأن فتور السيولة وتوتر العلاقات بين بنك اليابان والحكومة الجديدة تخلق توترات واضحة، حيث ترفض رئيسة الوزراء رفع أسعار الفائدة بشكل سريع حفاظًا على بيئة السوق المريحة والداعمة للأعمال. مع ذلك، قال استراتيجيون إن احتمالية تدخل السلطات في سوق الصرف لا تزال قائمة قبل الوصول إلى عتبة 160 ين للدولار، وقد تكون هذه التحركات حادة في ظل ظروف نقص السيولة. إلى جانب ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب مؤشرات التضخم والبطالة والأجور في البلاد لمعرفة مدى تأثيرها على توجهات السياسة النقدية مستقبلاً.

وخلاصة الأمور، يدور صراع مستمر بين الرغبة في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر السياسات المالية التوسعية، والضغط على الين الياباني الذي يواجه تحديات في الاحتفاظ بقيمته مقابل الدولار وسط مخاطر تدخل سوق الصرف وقرارات الفائدة المنتظرة، ما يجعل مراقبة تطورات هذه العوامل ضروريًا لفهم حركة سعر صرف الين في الأمد القريب.