ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي اليوم 2025 والتحديث الجديد

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا أمام الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي، إذ بلغ السعر نحو 12000 ليرة للشراء، و12050 ليرة للبيع خلال تعاملات يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، وهو ما يعكس تغيرات متسارعة في سوق الصرف تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

تغيرات سعر الدولار مقابل الليرة السورية وأسبابها

سجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاعًا يقارب 30 ليرة في مصرف سوريا المركزي خلال الأيام الأخيرة؛ ما يعكس تأثير عوامل اقتصادية وسياسية متعددة؛ إذ تتأثر قيمة الليرة بعدة عناصر داخلية وخارجية أساسية أبرزها الوضع الاقتصادي العام في البلاد، الاستقرار السياسي والأمني، العقوبات الدولية، السياسات المعتمدة من قبل الحكومة والبنك المركزي، فضلاً عن العرض والطلب على العملات الأجنبية، وخصوصًا الطلب على الدولار الذي يشكل عملة التداول الرئيسة دوليًا.

دور مصرف سوريا المركزي في تنظيم سعر الليرة السورية

مصرف سوريا المركزي هو الجهة المسؤولة عن إصدار وتنظيم العملة الوطنية، والسياسة النقدية التي تشمل تثبيت سعر الصرف، مكافحة التضخم وتنظيم العمل المصرفي داخل البلاد؛ إذ يلعب البنك دورًا حيويًا في ضبط سوق العملات والحفاظ على استقرار الليرة السورية وسط التقلبات الاقتصادية، ويشرف على إصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية التي تحمل تصاميم تراثية تعبّر عن العمق التاريخي للحضارة السورية، ويجري تحديث هذه الفئات بما يتناسب مع المتطلبات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

الليرة السورية بين تاريخها الثقافي وتأثيراتها الاقتصادية

تمثل الليرة السورية أكثر من مجرد عملة نقدية؛ فهي رمز وذاكرة وطنية تحكي قصص تطور سوريا منذ بداية القرن العشرين، إذ تعود تسميتها إلى الكلمة اللاتينية “libra”، وكانت سوريا تستخدم عملات مختلفة في فترات الانتداب الفرنسي، حيث كانت الليرة السورية واللبنانية عملة موحدة قبل الانفصال في منتصف الأربعينيات وشكلت الليرة السورية عندها علامة السيادة الوطنية؛ وقد شهدت العملة تغييرات مستمرة في تصميمها وقيمتها، لتُبرز بذلك صمود الاقتصاد الوطني رغم الحروب والعقوبات والتحديات المتعددة التي مرت بها البلاد، ويواصل مصرف سورية المركزي جهوده في تعزيز ثقة المواطنين بالليرة وتحقيق استقرارها وتحسين مراكزها النقدية.

بهذا، تظل الليرة السورية مؤشرًا مهمًا يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بالتماشي مع الظروف السياسية الداخلية والعقوبات الخارجية، وشاهدًا على تاريخ طويل من التحولات التي تعمل الجهات المعنية على إدارتها للحفاظ على استقرار العملة وتعزيز الثقة بها