الجهاز المصرفي الأردني في 2025: متانة مالية قوية تعزز ثقة السوق

البنك المركزي الأردني يركز على استقرار سعر صرف الدينار الأردني والحفاظ على تضخم منخفض

يرصد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني كجزء أساسي من سياسات البنك، مع السعي لضبط معدلات التضخم في السوق المحلية على مستويات منخفضة ومستقرة، مما يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويُطمئن المستثمرين والمواطنين.

أثر استقرار سعر صرف الدينار الأردني على الاقتصاد الوطني

يرى البنك المركزي أن ثبات سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي هو انعكاس مباشر لقوة المؤشرات الاقتصادية التي يتمتع بها الأردن، بالإضافة إلى احتياطاته الأجنبية الآمنة. هذا الاستقرار يسهم في حماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق الخارجية، كما يوفر مناخاً ملائماً للتجارة والاستثمار على حد سواء؛ حيث تتضح أهمية العمل على دعم استقرار سعر صرف الدينار الأردني في الحد من المخاطر وتقليل تكلفة الاستيراد، مع تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

دور الاحتياطات الأجنبية في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار الأردني

السياسات النقدية للبنك المركزي تُركز على تجميع احتياطات نقدية مرتفعة لضمان تغطية واردات المملكة والوفاء بالتزامات الدين العام دون التعرض لصدمات مالية خارجية، ويبلغ حجم هذه الاحتياطات الأجنبية 24.1 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي. تستوعب هذه الاحتياطات صدمات السوق الخارجي، إذ يُستخدم الاحتياطي كدعم لضمان استقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأجنبية، ما يعكس قوة الموقف المالي للبلاد ويمنحها قدرة توظيف مستقرة في دعم التنمية الاقتصادية.

مؤشرات متانة القطاع المصرفي وأثرها في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار الأردني

يشهد القطاع المصرفي الأردني مؤشرات مالية متينة، حيث تجاوزت الودائع المصرفية 49 مليار دينار وتمتاز هذه الودائع بزيادة مستمرة تعكس ثقة عامة عالية بالبنوك المحلية. هذه الثقة المتزايدة تمكّن الجهاز المصرفي من القيام بدور محوري في تمويل الاقتصاد الوطني، مما يرسخ استقرار سعر صرف الدينار الأردني بمعنى أن قوة القطاع المصرفي وتأمين التمويل اللازم يعززان قدرة البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي المنشود.