وزير الخارجية: مصر تفتح باب التسهيلات أمام الشركات الأمريكية في السوق المحلية

تعكس الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، وتُبرز حجم التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية خاصة الاقتصادية منها، وهو ما أكد عليه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال مشاركته في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بحضور كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين.

فرص الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة لتعزيز الاستثمار الأمريكي الواعد

أوضح وزير الخارجية أن ملف التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية يمثل أولوية استراتيجية لمصر في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها السوق المصرية في مجالات عدة منها الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والزراعة، مما يخلق بيئة خصبة للمستثمرين الأمريكيين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية بما يتناغم مع رؤية مصر المستقبلية للنمو والتنمية.

التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمار الأمريكي وتسهيل بيئة الأعمال

بيّن الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم الدعم الكامل لتيسير عمل الشركات الأمريكية ضمن السوق المحلية عبر مجموعة من الإجراءات الهيكلية والإصلاحات المؤسسية التي تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار، مع تمكين القطاع الخاص وإرساء بيئة عمل تنافسية تحمي مصالح المستثمرين، حيث تمنح هذه المبادرات مصر ميزة جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتُعزز الاستمرارية والتوسع في الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

الأمن المائي والاستقرار الإقليمي كركيزتين رئيسيتين في الشراكة الاقتصادية المصرية الأمريكية

سلط بدر عبد العاطي الضوء على أهمية نهر النيل كعامل رئيسي في الأمن المائي لمصر، مؤكدًا على حرص مصر بالتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق مصالح مشتركة وفقًا لأحكام القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية تخالف ذلك القانون. كما استعرض دور مصر في دعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي لإعادة الإعمار وضمان استقرار منطقة البحر الأحمر بما يضمن حماية حركة الملاحة والتجارة العالمية.

أوضح عبد العاطي أن مصر تعتمد على كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لضمان الأمن المائي الخاص بها، كما تسعى إلى تعزيز الاستقرار في محيطها الإقليمي من خلال دعم التسويات السياسية والحلول الدبلوماسية في الملفات المعقدة مثل السودان وليبيا والملف النووي الإيراني، مما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ويمنحها دفعة قوية لمزيد من التعاون والتكامل في المستقبل القريب.