السعودية تسمح للأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة

تفتح السعودية المجال أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة، ما يعكس تحولاً بارزًا في هيكل الملكية بالسوق المالية السعودية ويزيد من جاذبية الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال العالمية، بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030 لتطوير بيئة استثمارية متكاملة وحديثة.

التعديلات الجديدة لملكية المستثمرين الأجانب وحصص الأغلبية في السوق السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية عن تغييرات جوهرية تهدف إلى رفع قيود ملكية المستثمرين الأجانب التي كانت تقيد نسبة امتلاكهم في الشركات المدرجة؛ حيث أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب الآن التملك بحصص أغلبية دون سقف محدد، بالإضافة إلى السماح بمشاركة أوسع في الاكتتابات العامة الأولية بحرية كاملة، مما يساهم في تعزيز الشفافية ويرتقي بحوكمة الشركات وفق أفضل المعايير الدولية.
تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تعكس الثقة العميقة في الاقتصاد السعودي، وتُعزز من تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، مع ضمان تطبيق رقابة مشددة تحافظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق جميع المستثمرين.

كيف يؤثر فتح ملكية الأجانب للأغلبية على جاذبية السوق المالية السعودية؟

يرى المحلل المالي عبد الله الشميمري أن السماح بامتلاك الأجانب حصص أغلبية خطوة استراتيجية تجتذب صناديق الاستثمار العالمية الكبيرة؛ ما يؤدي إلى زيادة سيولة السوق المؤسسية وتعزيز قيم الشركات المدرجة، خاصة مع سعي المملكة لتحويل السوق المالية إلى واحدة من أبرز الأسواق الناشئة على الصعيد العالمي.
أما المحللة رنا المصري فتوضح أن هذا التعديل يوفر إطارًا قانونيًا وماليًا واضحًا، يعيد تقييم أداء الشركات السعودية المتميزة؛ مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وشفافية بيئة السوق.
من جانبه، يشير خبير الأسواق الناشئة خالد العتيبي إلى أن السوق السعودية تتفوق على مثيلاتها الخليجية من حيث الحجم والعمق المالي، ويؤكد أن السماح بملكية الأجانب للأغلبية سيشجع إدراج شركات جديدة، ويحفز الابتكار ويزيد من تنافسية القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل المملكة.

مقارنة فتح ملكية المستثمرين الأجانب للأغلبية في السعودية مع دول الخليج الأخرى

تتفرد السعودية بنقلة نوعية في سياسة الملكية الأجنبية مقارنة بدول الخليج الأخرى؛ فبينما تسمح الإمارات بملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% في قطاعات محددة فقط دون تعميمها على جميع الشركات المدرجة، رفعت قطر نسبة الملكية الأجنبية إلى 49% مع وجود استثناءات متعددة.
على العكس، تتيح السعودية ملكية كاملة لحصص الأغلبية في جميع الشركات المدرجة، مما يمنحها تفوقًا واضحًا في مؤشرات عالمية هامة مثل MSCI وFTSE، ويعزز موقعها كمركز مالي إقليمي متميز.

تعكس هذه التعديلات استراتيجية المملكة الطموحة لتحديث السوق المالية بما يتماشى مع رؤية الاستدامة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدفع نحو نمو الشركات وفتح آفاق أوسع للاستثمار الأجنبي المباشر والمتنوع.

• إلغاء قيود ملكية المستثمرين الأجانب مع السماح بحصص أغلبية كاملة بدون سقف
• تمكين المستثمرين الدوليين من المشاركة بحرية في الاكتتابات العامة الأولية
• تعزيز معايير الشفافية وحوكمة الشركات المدرجة
• رفع تنافسية السوق المالية السعودية إقليميًا وعالميًا
• تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي المؤسسي

يُتيح فتح السوق السعودية أمام ملكية المستثمر الأجنبي للأغلبية فرصًا كبيرة لتسريع نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، مما يدعم مكانة المملكة كوجهة استثمارية متميزة تحظى بثقة دولية متزايدة.