الهيئة الملكية بالرياض تطلق منصة التوازن العقاري مع آلاف الأراضي السكنية المتاحة

تسعى منصة التوازن العقاري بالرياض إلى توفير آلاف الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، مع تحقيق توازن مستدام في السوق لمنع الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، مما يسهل على الشباب والعائلات الحصول على مساكن بتكاليف محددة وواضحة تلبي احتياجاتهم المختلفة.

كيف تسهم منصة التوازن العقاري بالرياض في استقرار أسعار الأراضي السكنية

تعمل منصة التوازن العقاري بالرياض على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي من خلال توفير أراضٍ بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مما يزيد المعروض ويحد من التضخم العقاري؛ فهي تحرص على خلق توازن دائم في سوق الأراضي السكنية، وبذلك تضمن للمواطنين فرصًا حقيقية لتملك عقارات بأسعار مناسبة؛ كما تركز المنصة على الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين، دون تعقيدات أو إجراءات معقدة، لتعكس بذلك حرص الهيئة الملكية على تعزيز الاستقرار العقاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل فعّال.

الشروط الأساسية للتسجيل في منصة التوازن العقاري بالرياض لضمان توزيع الأراضي السكنية بشكل عادل

قامت منصة التوازن العقاري بوضع شروط واضحة تضمن وصول الأراضي إلى المستهدفين الحقيقيين فقط، حيث يشترط أن يكون المتقدم متزوجًا أو تجاوز عمره 25 سنة، وألا يمتلك عقارًا سابقًا، بالإضافة إلى ضرورة إقامة المتقدم في الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات؛ كما تحظر المنصة بيع الأرض أو التصرف فيها خلال عشر سنوات بعد التملك، مع استثناء إمكانية الرهن فقط لتمويل البناء؛ والهدف من هذه الشروط تقليل المضاربات العقارية والحفاظ على الاستقرار السكني؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستفيد البداية في البناء ضمن المدة المحددة، وإلا يتم استرداد الأرض مع إعادة كامل المبلغ المدفوع، مما يعزز السكن الدائم ويمنع تحويل الأراضي لأدوات ربح سريعة.

خطوات التسجيل في منصة التوازن العقاري بالرياض للاستفادة من الأراضي السكنية بأسعار مناسبة

توفر منصة التوازن العقاري بالرياض تسجيلًا إلكترونيًا واضحًا وسلسًا عبر موقعها الرسمي، حيث تبدأ الخطوات بالدخول إلى المنصة ثم تعبئة البيانات الشخصية بشكل دقيق للتحقق من استيفاء الشروط؛ يلي ذلك رفع المستندات التي تثبت الأهلية والإقامة في الرياض، ويستمر التسجيل حتى موعد 23 أكتوبر 2025؛ بعد انتهاء فترة التسجيل، تُعلن النتائج في 9 نوفمبر 2025، عبر آلية فرز دقيقة تضمن اختيار المستحقين بطريقة عادلة وشفافة.