الدولار النيوزيلندي يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم من تشدد البنك المركزي

ارتفع سعر صرف الدولار النيوزيلندي بشكل ملحوظ خلال تداولات الأربعاء مقابل عدة عملات رئيسية وثانوية، محققًا أعلى مستوى له خلال ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بعد تبني بنك الاحتياطي النيوزيلندي سياسة نقدية أكثر تشددًا في اجتماعه الأخير التي عززت الثقة في العملة النيوزيلندية كاستثمار جاذب.

تأثير تطورات أسعار الفائدة النيوزيلندية على السوق المالي واستراتيجيات الاستثمار

قرر بنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ليسجل 2.25%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ مايو 2022، في إطار ثالث خفض متتالي وتاسع تخفيض منذ بدء دورة التيسير النقدي قبل سنة تقريبًا؛ جاء هذا الإجراء متوافقًا مع توقعات الأسواق وسط تباطؤ التضخم نحو النطاق المستهدف بين 2% و3% مع تراجع حدة الأنشطة الاقتصادية وضعف سوق العمل؛ ولفت البنك في بيانه إلى احتمال توقُّف دورة التيسير الحالية، متوقعًا تحسنًا ملموسًا في الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2025 بدعم من إنفاق الأسر في ظل أسعار فائدة منخفضة.

تحليل سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم وتأثير قرارات بنك الاحتياطي على تحركات السوق

شهد سعر صرف الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 1.4% أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 0.5697 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر الجاري، بعد أن افتتح التداولات عند 0.5618 دولار وسجل أدنى مستوياته عند 0.5616 دولار؛ كما أنهى الدولار النيوزيلندي تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.2%، محققًا مكاسب لليوم الثاني خلال ثلاثة أيام، مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام؛ يعكس هذا الأداء رد فعل إيجابيًا من الأسواق تجاه تحركات بنك الاحتياطي التي تضمنت مؤشرًا ضمنيًا على نهاية دورة التيسير النقدي مع دخول نيوزيلندا مرحلة تعافي اقتصادي تدريجي.

توقعات مستقبلية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي وتحليل آفاق أسعار الفائدة المقبلة

أوضح محافظ البنك، كريستيان وكسبي، أن السياسة النقدية تشهد تحولًا تدريجيًا، مع توقعات بوجود ميل طفيف للانخفاض وبقاء سعر الفائدة عند مستويات مستقرة حتى عام 2026؛ يتوقع البنك أن يهبط سعر الفائدة إلى 2.20% في الربع الأول من 2026، ويرتفع إلى 2.65% في الربع الأخير من 2027، مما يشير إلى توجه نحو تشديد السياسة النقدية وعدم وجود نية لمزيد من التيسير قريبًا؛ تراجعت احتمالات حدوث تخفيض إضافي في فبراير 2026 إلى أقل من 20%، مع ثبات السعر عند 2.25% نهاية العام 2026؛ وأكد كبار الاقتصاديين أن فرص خفض الأسعار الجديدة محدودة، ولن يلجأ البنك إلى أي تخفيض إلا في حال ظهور مؤشرات اقتصادية سلبية واضحة تبرر ذلك.

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن خمسة من أصل ستة أعضاء أيدوا خفض سعر الفائدة، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الحذر والشجاعة في مواجهة تحديات الاقتصاد؛ وخلال مؤتمر صحفي، أكد محافظ البنك أن الاحتياطي النيوزيلندي يتعامل مع المخاطر المحتملة بشكل متزن، مشيرًا إلى تحسن نشاط الاقتصاد بعد انخفاض تكاليف الفائدة، الأمر الذي يعزز توقعات استقرار السياسات النقدية في الفترة المقبلة.