ولي العهد السعودي يفتتح مجلس الشورى ويعزز دعم المملكة لقطر

انطلقت أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر المجلس بالرياض، مما يؤكد أهمية مجلس الشورى في دعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب تأكيد المملكة على دعم دولة قطر والقضية الفلسطينية بصورة مستمرة.

دور مجلس الشورى المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030

أوضح رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن المجلس لعب دورًا أساسيًا في تسريع مسيرة التنمية الوطنية؛ حيث أقر أكثر من 460 قرارًا خلال السنة الأولى للدورة التاسعة، شملت تقارير سنوية، أنظمة ولوائح متعددة، إلى جانب اتفاقيات دولية؛ تعكس حرص المجلس على ملاحقة الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي بفاعلية واضحة ومستدامة.

إنجازات الاقتصاد الوطني والتقنية التي تؤكد مكانة السعودية في جذب الاستثمارات العالمية

شهدت المملكة نموًا اقتصادياً لافتًا انعكس في وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 56% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها السعودية؛ كما تمكنت العاصمة الرياض من استضافة أكثر من 660 شركة عالمية توفر مكاتب إقليمية لها، مما يعزز جاذبية السوق السعودي عالميًا. في الوقت نفسه، حققت السعودية قفزة في توطين الصناعة العسكرية التي ارتفعت إلى 19% مقارنة بأقل من 2% سابقًا، مع تعزيز القدرات الدفاعية وتركيزها على التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات فعالة لخفض معدل البطالة وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة.

التزام السعودية الثابت بدعم القضايا الإقليمية والاستقرار في المنطقة العربية

شدد ولي العهد السعودي على موقف المملكة الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطر، معتبرًا هذا التوجه تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمعين العربي والدولي؛ مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب قطر في حماية سيادتها وأمنها. كما أكد التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تشكل الإطار الأكثر واقعية لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، إلى جانب استمرار دعم المملكة لسوريا ولبنان واليمن والسودان من خلال مبادرات دبلوماسية وإنسانية تهدف إلى إعادة الاستقرار وتعزيز التعاون العربي والإسلامي، مما يضمن الأمن الإقليمي ويحفز التنمية الشاملة.

• التزام المملكة المستمر بخدمة الحرمين الشريفين وتعزيز مكانة الوطن
• تعزيز دور مجلس الشورى بإصدار قرارات وأنظمة تدعم أهداف رؤية 2030
• توسع الاستثمارات العالمية لجذب شركات إقليمية كبرى إلى الرياض
• تعزيز القدرات الدفاعية من خلال رفع نسبة توطين الصناعة العسكرية
• التمسك بالمبادرات الدبلوماسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

مع بداية العام الثاني للدورة التاسعة لمجلس الشورى، تؤكد المملكة التزامها الواضح بمواصلة مسيرة الإصلاح والتطوير المستمر، ما يعكس رغبة المملكة القوية في الحفاظ على مكانتها كقوة إقليمية وعالمية فاعلة، مع التركيز المتواصل على تحسين جودة حياة المواطن وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام.