الاستثمارات المصرية في الجزائر تتجاوز 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025

يسجل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات نحو 5.7 مليارات دولار حتى نوفمبر 2025، من خلال أكثر من 62 مشروعاً متنوعاً في مجالات الصناعة، البناء، والخدمات؛ مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع.

تنامي حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والجزائر ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي

وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024، مسجلين بذلك أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وهو رقم يعكس تحسناً مستمراً في حركة التجارة رغم وجود العديد من الفرص غير المستغلة بعد؛ إذ يركز الطرفان على تحويل هذه الإمكانات إلى واقع عملي من خلال خطط طموحة تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة؛ وهذا الهدف يمثل قاعدة أساسية لدفع التعاون التجاري والاستثماري قدماً، بما يعكس رغبة مصر والجزائر في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية المشتركة وتفعيلها على نحو أعمق.

المبادرات المصرية لتعزيز حجم الاستثمارات الاقتصادية في الجزائر وتيسير الأعمال

شهد الاقتصاد المصري إصلاحات عميقة تهدف إلى بناء قاعدة قوية تسمح بدفع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي خارجيًا، خاصة في السوق الجزائرية؛ حيث ركزت مصر على تطوير البنية التحتية من خلال تحديث شبكة الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية التي تسهل حركة التجارة وتدعم المستثمرين؛ بالإضافة إلى إطلاق مشاريع المدن الذكية التي تمثل نقلة نوعية في تحديث الاقتصاد، كما تبنت الحكومة سياسات مالية وإدارية شفافة وتنافسية. إلى جانب ذلك، وفرت التشريعات واللوائح الجزائرية دعماً كبيراً عبر تهيئة بيئة استثمارية محفزة؛ مع اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تسهّل عمل المستثمرين المصريين في الجزائر وتعزز نموهم المستدام.

خطوات عملية لتعزيز التكامل الاقتصادي وحجم الاستثمارات بين مصر والجزائر

تسعى الشراكة بين مصر والجزائر إلى زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري من خلال تجاوب عملي مع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ويتركز الجهد على تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مراجعة الرسوم التجارية، وتنظيم آليات استقدام الكوادر المصرية للعمل في الجزائر. فضلاً عن ذلك، هناك جهود لإنشاء آلية مشتركة لمتابعة وتسوية النزاعات التجارية بين الشركات من كلا البلدين لضمان شفافية الإجراءات وسرعة حل المشاكل؛ ما يؤدي إلى خلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين. كما يهدف هذا التعاون إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتمهيد الطريق نحو شراكات مستدامة تدعم نمو الاقتصادي المصري والجزائري. إلى جانب ذلك، يشجع منتدى الأعمال المصري الجزائري المستثمرين الجزائريين على توسيع نشاطهم في السوق المصري للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر.