الدينار العراقي يرتفع مقابل الدولار الخميس ويعزز الاقتصاد

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس تحركًا ملحوظًا في السوق الموازية، إذ ارتفع بشكل نسبي بينما ظل السعر ثابتًا في السوق الرسمية، مع إغلاق نشاط سوق الصرف في بغداد وباقي المحافظات. هذا التغير يعكس ديناميكية متجسدة في طلب الدولار والسياسات النقدية المتبعة.

تطورات سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية وتأثيرها الحالي

شهد سوق الصرف الموازية تقلبات واضحة في أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر بيع الدولار في بغداد 1425 دينارًا وسعر الشراء 1415 دينارًا، بانخفاض عن سعر أمس الذي بلغ 1437.5 دينارًا للبيع و1427.5 دينارًا للشراء؛ في أربيل والبصرة، سجل السعر تراجعًا مماثلًا بتسجيل 1425 دينارًا للبيع و1415 دينارًا للشراء، بينما كانت الأسعار مساء الأربعاء أعلى مما هي عليه اليوم، ما يعكس تغيرات محددة في ديناميكية السوق الموازية للعملات.

أهم عوامل تراجع الطلب على الدولار في العراق وتأثيرها على سعر الدينار العراقي مقابل الدولار

تراجع الطلب على الدولار يعود لعدة عوامل رئيسة ساعدت في تعديل حركة السوق؛ أوضح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أن نجاح البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص عبر مراسلين عالميين مصنفين يلعب دورًا بارزًا، بالإضافة إلى تشجيع تمويل التجارات الصغيرة مباشرة بعد رفع القيود، مما أدى إلى تقليص الحاجة للسوق السوداء؛ كما ساعد تسهيل حصول المسافرين على الدولار من خلال البطاقات والمطارات بسعر الصرف الرسمي في تقليل الضغوط على الطلب في السوق الموازية.

سعر الصرف الرسمي وأبرز العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يستقر سعر صرف الدينار في التعاملات الرسمية عند مستوى 1310 دنانير للدولار في الحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، مع التزام المصارف بقرار البنك المركزي الذي يفرض سعرًا ثابتًا لا يتغير بتذبذب السوق الموازية، ويقتصر البيع على فئة المسافرين فقط؛ تلعب عدة عوامل دورًا في تحديد سعر الصرف العملي أبرزها مزاد بيع العملة الذي تؤثر فيه كمية المبيعات اليومية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الإجراءات المصرفية وخطوات البنك المركزي لمعالجة التحويلات الخارجية، كما تلعب الحاجة المتزايدة للدولار لاستيراد البضائع من دول تعاني من عقوبات اقتصادية دورًا في ارتفاع الطلب على الدولار، خصوصًا لدى التجار الذين يتعاملون مع إيران، حيث يُضطرون لسحب الدولار من السوق الموازية لتغطية فواتير المستوردات بسبب العقوبات التي تمنع التحويلات الرسمية؛ في المقابل، يؤدي تهريب الدينار إلى بلدان أخرى لاستغلال فارق السعر بين السوق الرسمية والموازية إلى تأثير إضافي على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وتضخم المضاربات الناتجة عن معلومات مسربة أو شائعات من المصارف أو البنك المركزي تلعب دورًا في رفع أو خفض السعر بشكل غير مسبوق.