ANDA تكشف استراتيجية جديدة لدفع الأحياء المائية إلى أسواق التصدير العالمية

تتصاعد أهمية دراسة استراتيجية تربية الأحياء المائية المغربية لتعزيز تنافسية المغرب في الأسواق الدولية للمنتجات البحرية، لا سيما مع تصاعد متطلبات الجودة والصحة والتجارة في الأسواق العالمية المختلفة، مما يفتح آفاقًا واسعة لتصدير أقوى وأكثر تنظيمًا للمنتجات البحرية المغربية.

تحليل الأسواق الدولية لتربية الأحياء المائية وضمان تنافسية الصادرات المغربية

ترتكز الدراسة الاستراتيجية على مسارين رئيسيين، الأول يشتمل على تحليل معمق للأسواق الأجنبية الأكثر جذبًا لصادرات المغرب، من خلال تقييم القدرات الشرائية، تقلبات الأسعار، وتركيبة سلاسل القيمة، إلى جانب متطلبات الصحة والتنظيم التي تختلف بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والخليجية؛ وتعتمد الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية على زيارات ميدانية مكثفة لمشاورات مع المنتجين والمصدّرين، بهدف التعرف على التحديات التي تعيق النفاذ إلى تلك الأسواق، ويُرسم على ضوء ذلك ترتيب للأولويات والأسواق التي يمكن تعزيز التواجد المغربي فيها.

خطوات تطوير استراتيجيات تصدير تربية الأحياء المائية المغربية لتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة

يركز المسار الثاني من الدراسة على التنفيذ الميداني عبر لقاءات مع كبار المستوردين وشبكات التوزيع ومسيري سلاسل الإمداد؛ حيث يتم تقصي توقعاتهم وأنماط استهلاكهم، مع تأكيد أهمية جودة المنتجات والتحول نحو الاعتماد على تربية مستدامة حاصلة على شهادات بيئية معترف بها، وتتحول هذه المعطيات إلى خطة عمل متكاملة تحدد موقع التنافس لكل منتج مثل المغر واللوب بار، مع إطلاق علامة وطنية قطاعية تميز المنتجات المغربية، بجانب تقليص تكاليف اللوجيستيات وتحسين توزيع المنتجات باستخدام أدوات ترويجية تراعي خصوصية كل سوق.

تطوير قطاع تربية الأحياء المائية ودوره في تعزيز الاقتصاد الأزرق للمغرب

تشير بيانات البنك الدولي إلى فرص ضخمة غير مستغلة في الإنتاج الوطني الحالي الذي يبلغ حوالي 3600 طن سنويًا، مقابل هدف طموح يصل إلى 300 ألف طن خلال العقد المقبل، مدعومًا باستثمارات متزايدة وعدد وحدات الإنتاج المرخصة التي وصلت إلى 322 وحدة بطاقة إنتاجية مبدئية أكثر من 124 ألف طن عند اكتمال استخدامها؛ كما تشمل خطط التوسع تنمية زراعة الطحالب والقشريات والمحاريات، بالتوازي مع الدعم الفني والمالي المقدم من البنك الدولي لتسهيل الإطار التنظيمي وتخفيف مخاطر الاستثمار، مع التركيز على تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على واردات المنتجات البحرية.

تتزامن هذه المبادرات مع مشاريع حماية وتأهيل المناطق الساحلية، وإعادة تأهيل الغابات الساحلية لمواجهة التآكل، وتعزيز مناعة المجتمعات المحلية تجاه التغيرات المناخية، إلى جانب برامج تدريب متقدمة تساهم في تنمية القطاع ضمن إطار الاقتصاد الأزرق المتكامل في شمال إفريقيا؛ وتمضي المملكة المغربية بثبات نحو مرحلة جديدة تجعل من تربية الأحياء المائية رافعة اقتصادية قوية، تعزز من دورها الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة المغرب التنافسية على خارطة التجارة الدولية للمنتجات البحرية.