5 شركات تقتحم المنافسة في البرنامج الوطني للسيارات

تستهدف مصر توطين صناعة السيارات من خلال حزمة حوافز متكاملة تدعم التصنيع والتجميع المحلي للشركات العالمية والمحلية، حيث انطلق البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات في يوليو 2025، وسيستمر لمدة سبع سنوات بهدف إنتاج نصف مليون سيارة محليًا مع تعزيز نسبة المكون المحلي من 20% في البداية إلى 35% مع نهاية العام السابع.

البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات في مصر وأبرز مزاياه الصناعية

يركز البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات في مصر على تمكين الشركات المشاركة من تعزيز القطاعات الصناعية الوطنية وتصنيع أكبر عدد ممكن من السيارات محليًا، حيث أكد مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات في وزارة الصناعة، علاء صلاح الدين، أن هناك شركات جديدة تسعى للانضمام لهذا البرنامج الذي صُمم لتحقيق نمو مستدام للصناعة المحلية. ويهدف هذا البرنامج إلى خلق بيئة تصنيع تنافسية، ودعم الاستثمار المحلي، ورفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا؛ ما يعزز فرص العمل ويزيد جودة السيارات المصنعة في السوق المحلية تدريجيًا.

عودة ظاهرة الأوفر برايس وتأثيرها على سوق السيارات الاقتصادية في مصر

شهد سوق السيارات الاقتصادية في مصر عودة تدريجية لظاهرة الأوفر برايس، خاصة بين الطرازات التي تتراوح أسعارها بين 750 و900 ألف جنيه، بسبب الطلب الكبير من المستهلكين على هذه الفئة التي تتناسب مع قدراتهم المالية. وتعني ظاهرة الأوفر برايس فرض مبلغ إضافي من التجار فوق السعر الرسمي المعلن للسيارة، كوسيلة لتوفير النموذج المطلوب بسرعة أو للسيطرة على المعروض المحدود، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة بعض الطرازات مقارنة بالسعر الرسمي المعلن.

كيف يؤثر تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب على أسعار السيارات في مصر؟

شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات خلال الأشهر الستة الماضية نتيجة الانخفاض المتكرر في الأسعار، ما أدى إلى ازدياد الإقبال خاصة على السيارات الاقتصادية، في وقت يعاني فيه السوق من تراجع معدلات الإنتاج والاستيراد. نتيجة ذلك، اضطر التجار والموزعون إلى فرض زيادات إضافية تعرف بظاهرة الأوفر برايس، بحسب تصريحات مسؤولي رابطة وشعبة السيارات في مصر. يعكس هذا الواقع الصعوبات التي تواجه سوق السيارات المحلية في تحقيق توازن بين العرض والطلب المتغير.

• إنتاج 500 ألف سيارة محليًا خلال فترة البرنامج الممتدة لسبع سنوات.
• رفع نسبة المكون المحلي لتعزيز القيمة الصناعية الوطنية والسيطرة على الجودة.
• تشجيع الشركات على استثمار المزيد في عمليات التصنيع والتجميع داخل مصر.
• الحد من ظاهرة الأوفر برايس عبر زيادة المعروض من الطرازات الاقتصادية المطلوبة.