فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع بقوة مسجلاً أعلى مستوى منذ 3 أعوام

قفز فائض الميزان التجاري السعودي خلال سبتمبر 2025 إلى مستوى غير مسبوق بلغ نحو 26 مليار ريال، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في الصادرات النفطية وغير النفطية وسط تزايد الطلب العالمي، بالإضافة إلى توسع النشاط الصناعي المحلي، ليعكس ذلك بوضوح قوة الميزان التجاري السعودي ودوره الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي في المملكة.

الارتفاع غير المسبوق في فائض الميزان التجاري السعودي وأسباب نموه المتواصل

بلغ فائض الميزان التجاري السعودي في سبتمبر 2025 نحو 26 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 6.9 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى شهري منذ ثلاث سنوات مع نمو سنوي بلغ 66.3%، وهي أسرع وتيرة توسع منذ أغسطس 2022. يعود هذا الأداء إلى الطلب الخارجي المتزايد وتحسن النشاط التجاري المحلي المستدام؛ ما يؤكد أن فائض الميزان التجاري السعودي يمثل ركيزة رئيسية في تعزيز التوازن الاقتصادي رغم تقلبات الأسواق العالمية.

كيف ساعدت زيادة الصادرات النفطية وغير النفطية في تعزيز فائض الميزان التجاري السعودي خلال 2025

شهدت الصادرات السعودية نمواً بنسبة 14% في سبتمبر 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 101 مليار ريال؛ سجلت الصادرات النفطية ارتفاعاً بنسبة 10.7% نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط السعودي. في الوقت نفسه، ازدادت الصادرات غير النفطية بنسبة ملحوظة بلغت 21.7%، شاملة عمليات إعادة التصدير، مما يعكس تطور القطاعات الصناعية المحلية وسعي المنتجات السعودية للمنافسة عالمياً، وهو ما يعزز بشكل مباشر فائض الميزان التجاري السعودي ويمنحه قاعدة صلبة للنمو.

التحليل الربعي لأداء فائض الميزان التجاري السعودي وأثره على الاقتصاد الوطني

أظهرت بيانات الربع الثالث من 2025 استمرار تحسن فائض الميزان التجاري بنسبة 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً إجمالي فائض بلغ 66.13 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الصادرات مقابل نمو محدود في الواردات. ساهم هذا التوازن في الحفاظ على فائض تجاري مستقر لثلاثة أشهر متتالية، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقوة السياسات التنموية التي عززت مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من تحديات البيئة الاقتصادية العالمية.

التوقعات المستقبلية لفائض الميزان التجاري السعودي ودور النشاط الصناعي في دعمه

يشير الخبراء إلى أن فائض الميزان التجاري السعودي من المتوقع أن يواصل نموه خلال الربع الأخير من 2025، بشرط الحفاظ على ارتفاع الصادرات النفطية بوتيرة ثابتة، واستمرار توسع الصادرات غير النفطية. يفتح التوسع السريع في الصناعات التحويلية ومشاريع التصنيع المحلية آفاقاً أوسع لتعزيز الميزان التجاري؛ حيث من المتوقع أن يساهم هذا التقدم في دعم الاستدامة الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية، ما يعزز قدرة المملكة على المحافظة على فائض تجاري قوي ومستدام في المستقبل القريب.