السعودية تعتمد توطين 12 مهنة وتحدد موعد تطبيق القرار على الوافدين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تطبيق قرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الخاصة بنسبة 15%، مما يعكس التزام المملكة بدعم وتوفير فرص العمل للمواطنين ضمن هذا القطاع الحيوي اعتبارًا من 1448/6/8 هـ الموافق 2026/11/18 م. تُطبق هذه النسبة في المنشآت التي تضم أربعة موظفين فأكثر، لتشمل وظائف متنوعة في المجال الرياضي.

تفاصيل توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية بالمملكة

يشمل قرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الرئيسية بالمملكة وظائف متعددة منها مدرب رياضي، ومدرب كرة قدم محترف، بالإضافة إلى مشرف رياضي ومدرب ألعاب قوى محترف، فضلاً عن مدرب رياضي خاص، مع مراعاة العمل في المراكز والصالات الخاصة بالرجال والنساء على حد سواء؛ حيث يُشترط على المنشآت الالتزام بتحقيق نسبة التوطين بقيمة 15%، لضمان تشغيل المواطنين السعوديين في هذه المجالات المتخصصة، بحيث تمنح القطاع الرياضي فرصة أكبر للمشاركة الوطنية الفاعلة.

اقرأ أيضاً

دولي

توضيح من المركز الوطني للأرصاد.. أسباب انخفاض الحرارة في شتاء 2025

أهداف وجدوى توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية للقطاع الخاص

جاء قرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز نسبة مشاركة المواطنين العاملين ودعمهم عبر التركيز على القطاعات الواعدة التي تتناسب مع مهاراتهم؛ فتساهم هذه المبادرة في فتح آفاق التوظيف داخل القطاع الخاص، بالاعتماد على برامج الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها الدعم الفني والتأهيلي، ودعم التدريب العملي للمواطنين قبل تشغيلهم، بالإضافة إلى الأولوية في الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، مما يجعل توطين هذه المهن خطوة استراتيجية لتطوير سوق العمل.

شاهد أيضاً

دولي

مطل البجيري.. مواعيد فعاليات اليوم الوطني 95 في الدرعية

شروط تطبيق وتزامن توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية وآليات الالتزام بها

يتطلب تطبيق قرار توطين 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية التزام المنشآت التي تعمل بأربعة موظفين أو أكثر بتنفيذ نسبة التوطين 15%، حسب الجدول الزمني المحدد من الجهات المعنية؛ وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية دليلًا إجرائيًا مفصلاً لشرح خطوات التنفيذ والمتطلبات الواجب اتباعها، مع التشديد على ضرورة التقيد الكامل لتجنب العقوبات النظامية التي سيتم فرضها على المخالفين، كما يوفر هذا الدليل دعماً واضحاً للمنشآت لضمان نجاح عملية التوطين بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بشكل مستدام.