سوق العقار السعودي يستقبل الأجانب بدءًا من يناير حسب تقرير بلومبرغ

تستعد المملكة العربية السعودية لفتح سوق العقارات للأجانب بداية يناير 2024، معلنة بذلك تحولًا استراتيجيًا يؤكد اهتمامها بتنشيط الاستثمارات الأجنبية ضمن القطاع العقاري وفق رؤية 2030، حيث تفتح هذه المبادرة آفاقًا واسعة للمستثمرين الدوليين وتساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية السوق العقاري المحلي بشكل ملموس.

نظام فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية مع القواعد التنفيذية لعام 2024

سيُطبق نظام فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية بدءًا من يناير 2024، مع استكمال تنفيذ كامل للنظام بحلول يناير 2026، وذلك بعد إصدار اللوائح التنظيمية النهائية من الجهات المختصة، بهدف خلق بيئة واضحة وشفافة تتيح للمستثمرين الأجانب فرص المشاركة الفاعلة في السوق العقاري السعودي؛ ويعزز هذا النظام توجه المملكة نحو تنويع مصادر التمويل وتطوير القطاع العقاري بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الاقتصادية.

نطاق ملكية الأجانب في السوق العقاري السعودي يشمل العقارات السكنية والتجارية والمناطق الحيوية

يشمل نظام تملك الأجانب في السوق العقاري السعودي مجموعة من العقارات المتنوعة التي تتضمن الوحدات السكنية، العقارات التجارية، الأراضي الزراعية والمزارع، إضافة إلى المناطق الصناعية، ما يعزز فرص الاستثمار في قطاعات عقارية مختلفة؛ كما يُسمح للأجانب المسلمين بامتلاك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بشروط دقيقة تحافظ على الطابع الديني وتوازن الطلب المحلي والدولي، مع تغطية أحياء استراتيجية في الرياض وجدة ومكة والمدينة ضمن مشروعات تطوير العمران المُخطط لها.

نسب ملكية تصل إلى 90% لتحفيز استثمارات الأجانب وتنشيط السيولة في السوق العقاري السعودي

تسمح المسودة الأولية لقوانين فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية، بتملك نسب تصل إلى 90% في بعض المناطق المختارة، وهو ما يهدف إلى زيادة السيولة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى رفع معايير جودة البناء وتطوير الخطط العمرانية؛ وتعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين الأجانب وتشجعهم على المشاركة في مشاريع التنمية الحضرية ذات الأهمية الحيوية التي تسرّع حركة التطوير داخل المدن السعودية.

يمثل فتح سوق العقارات للأجانب في السعودية نقلة نوعية في سياسة القطاع العقاري من نظام تملك محصور على المواطنين إلى سوق مفتوح أمام رؤوس الأموال العالمية، ما يعزز بيئة استثمارية شفافة ومتوافقة مع المعايير العالمية؛ وتفتح هذه المبادرة المجال أمام جلب مشاريع تنموية متطورة تسهم في تنويع العقارات ورفع جودتها، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وقيمة الأصول العقارية بصفة عامة.