زيمبابوي ترفع رسوم إنتاج الذهب وسط ارتفاع عالمي للأسعار

ترتفع الرسوم على منتجي الذهب في زيمبابوي ضمن ميزانية 2026 لتعزيز إيرادات الدولة ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً التي تجاوزت 4 آلاف دولار للأوقية، مما يجعل هذا الإجراء محورياً لتنظيم القطاع التعديني وتحقيق استدامة مالية.

تأثير زيادة الرسوم على منتجي الذهب في ميزانية 2026 في زيمبابوي

أعلنت حكومة زيمبابوي في ميزانية 2026 عن فرض رسوم بنسبة 10% على منتجي الذهب، كجزء من خطة شاملة لرفع إيرادات الدولة وضبط قطاع التعدين بشكل أكثر توازنًا، حيث يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مساهمة عادلة من الشركات المنتجة خلال فترات ارتفاع أسعار الذهب، والتقليل من التفاوت بين مختلف الفئات في السوق. كما يشكل هذا القرار خطوة مهمة ضمن جهود دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد عليها البلاد بشكل كبير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات المالية الراهنة.

دور منتجي الذهب وتأثير زيادة الرسوم على قطاع التعدين في اقتصاد زيمبابوي

يعتبر الذهب من أهم موارد الاقتصاد الزيمبابوي، إذ تساهم صادراته بما يتراوح بين 60% و70% من إجمالي عائدات الصادرات المعدنية حسب تقارير البنك المركزي؛ ويبرز من بين المنتجين الكبار شركات مثل Kuvimba Mining House، Padenga، Caledonia Mining Corporation، وRioZim التي تلعب دوراً مركزياً في السوق المحلية. في ظل التوسع الملحوظ للتعدين على نطاق صغير ومتوسط خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة إجراءات مشددة لتعزيز الرقابة المالية ونظم الجباية، مما يضمن تحويل الإيرادات إلى الخزانة العامة بانتظام، ويؤكد أهمية زيادة الرسوم على منتجي الذهب كوسيلة لتحسين إدارة الموارد وتوجيهها نحو التنمية المستدامة.

أهمية رفع الرسوم على منتجي الذهب في زيمبابوي ضمن ميزانية 2026 لتعزيز الإيرادات والسياسات الاقتصادية

تكمن أهمية رفع الرسوم على منتجي الذهب في تحسين قدرة الحكومة على جمع عائدات مالية أكبر وأكثر استقرارًا، خصوصاً مع الأسعار العالمية المرتفعة للذهب التي تمنح فرصة لإعادة توزيع الموارد بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح وزير المالية مثولي نكوبي أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق الإنصاف المالي وموازنة بين مختلف قطاعات الإنتاج، حيث تعتمد زيمبابوي بشكل كبير على صادرات الذهب والتبغ لتأمين النقد الأجنبي اللازم لاستقرار الاقتصاد، ما يجعل تنظيم التعدين وتحفيز الإنتاج المحلي عبر آليات مالية عادلة ضرورياً لتعزيز اقتصاد الدولة.