زيمبابوي ترفع رسوم إنتاج الذهب وسط ارتفاع الأسعار العالمية

ترتفع الرسوم على منتجي الذهب في زيمبابوي ضمن ميزانية 2026 بهدف تعزيز إيرادات الدولة ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً التي تجاوزت 4 آلاف دولار للأوقية، مما يجعل هذا القرار محورياً لتنظيم قطاع التعدين وتحقيق استدامة مالية على المدى البعيد.

تأثير زيادة الرسوم على منتجي الذهب في زيمبابوي على ميزانية 2026 واقتصاد البلاد

أعلنت الحكومة الزيمبابوية فرض رسوم جديدة بنسبة 10% على منتجي الذهب ضمن ميزانية 2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وتنظيم قطاع التعدين بشكل أكثر توازناً؛ إذ تسهم هذه الزيادة في تحقيق مشاركة عادلة من قبل الشركات المنتجة خلال فترات ارتفاع أسعار المعدن النفيس، وتقلل من الفوارق بين مختلف القطاعات في السوق المحلي، ما يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات المالية المستمرة بفعالية.

دور منتجي الذهب وزيادة الرسوم في تعزيز تنظيم قطاع التعدين واقتصاد زيمبابوي

يحتل الذهب مركزاً حيوياً ضمن موارد الاقتصاد الزيمبابوي، حيث تتراوح صادراته بين 60% و70% من إجمالي عائدات الصادرات المعدنية حسب تقارير البنك المركزي، مع تواجد شركات بارزة مثل Kuvimba Mining House وPadenga وCaledonia Mining Corporation وRioZim التي تلعب دوراً رئيسياً في السوق المحلي؛ وقد شهد تعدين الذهب توسعاً ملحوظاً على المستويات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأخيرة، ما حدا بالحكومة إلى فرض رقابة مشددة على الجباية والمالية لضمان تحويل الإيرادات بصورة منتظمة للخزانة العامة، وبالتالي تبرز أهمية رفع الرسوم على منتجي الذهب كوسيلة لتحسين إدارة الموارد المالية وتوجيهها نحو تنمية مستدامة.

أهمية رفع الرسوم على منتجي الذهب في زيمبابوي ضمن ميزانية 2026 لتعزيز الإيرادات وتحقيق توازن السياسات الاقتصادية

تكتسب زيادة الرسوم على منتجي الذهب أهمية كبيرة في تعزيز قدرة الحكومة على جمع إيرادات مالية مستقرة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً التي توفر فرصة لإعادة توزيع الموارد الاقتصادية بشكل يدعم النمو المستدام؛ وأوضح وزير المالية مثولي نكوبي أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق عدالة مالية وموازنة عادلة بين مختلف قطاعات الإنتاج، إذ تعتمد زيمبابوي بشكل رئيسي على صادرات الذهب والتبغ كمصدرين أساسيين للنقد الأجنبي الذي يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني، ومن هنا فإن تنظيم نشاط التعدين وتفعيل آليات مالية عادلة يعزز السياسات الاقتصادية ويوفر بيئة جاذبة للنمو.