سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه في تداولات السبت 29 نوفمبر 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 عند مستوى 47.85 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع، وفق تحديثات البنك المركزي المصري، ما يعكس توازنًا نسبيًا في قيمة العملة الخضراء خلال التداولات المبكرة.

تحديثات يومية على سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تفاوتًا بسيطًا في عمليات الشراء والبيع بين البنوك المصرية، حيث استقرت الأسعار عند مستويات متقاربة مع بعض الفروقات الطفيفة، وكانت الأسعار كالتالي:

  • البنك الأهلي المصري: 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • بنك القاهرة: 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي CIB: 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • بنك أبوظبي الإسلامي: 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع
  • بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع
  • بنك قناة السويس: 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد: 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابع لعام 2025، حيث ثبتت عائد الإيداع عند 21.00٪ والإقراض لليلة واحدة عند 22.00٪، كما احتفظت بسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 21.50٪، ما ساهم في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة. وتعكس التقديرات الرسمية ارتفاعًا طفيفًا في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2٪ في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ5.0٪ في الربع السابق، ويعود ذلك إلى نمو ملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، ما يعزز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في ظل توازن العرض والطلب بالسوق.

تأثير التضخم والبطالة على تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 2025

زاد معدل البطالة إلى 6.4٪ في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ6.1٪ في الربع السابق، في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 12.5٪ في أكتوبر 2025 مقابل 11.7٪ في سبتمبر، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.1٪ مقارنة بـ11.3٪ في سبتمبر. وشهد التضخم الشهري نمطًا مختلفًا نتيجة زيادة أسعار السلع غير الغذائية، خصوصًا الخدمات، مما قلل من أثر تباطؤ التضخم الغذائي، وبالتالي كان لذلك أثر مباشر على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري؛ إذ يبقى هدف البنك المركزي هو استعادة الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم لتحسين استقرار العملة المحلية خلال المستقبل القريب.

المؤشر الاقتصادي الربع الثاني 2025 الربع الثالث 2025
النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 5.0% 5.2%
معدل البطالة 6.1% 6.4%
التضخم السنوي العام (أكتوبر مقابل سبتمبر) 11.7% 12.5%
التضخم الأساسي السنوي (أكتوبر مقابل سبتمبر) 11.3% 12.1%

يرسم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري صورة متغيرة بين معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم والبطالة، ما يدفع السياسات النقدية إلى اتخاذ قرارات حكيمة للحفاظ على قيمة العملة وتحفيز الاقتصاد المحلي، لا سيما مع استمرار زخم نمو القطاعات الحيوية وإنتاجها المتزايد قرب نهاية السنة المالية الحالية.