أسعار صرف العملات الأجنبية تستقر وتنخفض مقابل الريال اليمني السبت 29 نوفمبر 2025

حافظ الريال اليمني على استقراره مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت، نتيجة الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي ينفذها البنك المركزي في عدن، ما يسهم في تقليل تقلبات السوق وكبح المضاربات، ويحافظ على توازن أسعار الدولار والريال السعودي في أغلب المناطق اليمنية بوضوح.

تطورات أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الأجنبية في عدن

شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف بمدينتي عدن، حيث سجل سعر شراء الدولار 1620 ريالًا والبيع عند 1629 ريالًا، كما تراوح سعر الريال السعودي بين 426 ريالًا للشراء و427 ريالًا للبيع، ما يعكس ثباتًا نسبيًا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، ويأتي ذلك نتيجة للإجراءات التنظيمية التي يطبقها البنك المركزي وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، والتي كان لها الأثر البارز في الحفاظ على هذا الاستقرار.

مقارنة تأثير أسعار صرف العملات الأجنبية على الريال اليمني في حضرموت وعدن وصنعاء

تختلف أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل ملحوظ بين مختلف المناطق اليمنية، إلا أن الريال اليمني يحافظ على استقراره في معظمها حسب الأوضاع المحلية، حيث شهدت حضرموت سعر شراء الدولار عند 1617 ريالًا وسعر البيع 1629 ريالًا، فيما بلغ الريال السعودي للشراء 425 ريالًا وللبيع 427 ريالًا، بينما في صنعاء تراجعت أسعار الصرف بشكل كبير، إذ وصل سعر شراء الدولار 535 ريالًا والبيع 538 ريالًا، كما تراوح سعر الريال السعودي بين 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع، ويعكس هذا التفاوت الظروف السياسية والاقتصادية المختلفة ما يؤثر بشكل مباشر على حركة الريال اليمني في تلك المناطق.

• سعر شراء الدولار الأمريكي في حضرموت: 1617 ريالًا
• سعر بيع الدولار الأمريكي في حضرموت: 1629 ريالًا
• سعر شراء الريال السعودي في حضرموت: 425 ريالًا
• سعر بيع الريال السعودي في حضرموت: 427 ريالًا
• سعر شراء الدولار الأمريكي في صنعاء: 535 ريالًا
• سعر بيع الدولار الأمريكي في صنعاء: 538 ريالًا
• سعر شراء الريال السعودي في صنعاء: 140 ريالًا
• سعر بيع الريال السعودي في صنعاء: 140.40 ريالًا

الإجراءات الاقتصادية للبنك المركزي في عدن ودورها في استقرار الريال اليمني

يلعب البنك المركزي في عدن دورًا بارزًا في ضبط سوق الصرف من خلال سياسة تنظيمية صارمة تهدف إلى الحد من المضاربات وتقلبات الأسعار الحادة، حيث ينظم عمليات تداول العملات الأجنبية ويضبط السيولة النقدية بدقة، مع رقابة مستمرة على تغيرات السوق لضمان استقرار قيمة الريال اليمني، ما يحمي القوة الشرائية للمواطنين ويحد من التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي يبرز هذا الدور الحيوي في تدعيم الاقتصاد اليمني وتجاوز الصعوبات المالية المتعددة.