ارتفاع الذهب يصل لمستويات قياسية بقيادة البنوك المركزية

شهد الذهب موجة تصحيحية متوقعة قد تستمر لفترة قبل أن يعود للارتفاع مجددًا، مع اعتبار مستوى 4000 دولار للأونصة دعمًا نفسيًا قويًا مهمًا لحركة السوق؛ لذلك ينصح الخبراء بالتوجه لشراء من 15 إلى 20% من مراكز الاستثمار عند هذا المستوى الهام. تجاوز سعر الفضة مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس توجهًا صعوديًا واضحًا، ويتوقع أن يصل الذهب إلى حدود 4370 – 4380 دولارًا للأونصة قبل حدوث تصحيح لاحق.

تأثير مستوى الدعم 4000 دولار على تحركات الذهب والفضة في السوق

يمثل مستوى الدعم 4000 دولار للأونصة نقطة حيوية في تحديد مسار تحركات الذهب، إذ يشكل حاجزًا نفسيًا يدفع المستثمرين إلى الشراء والاستفادة من أي ارتدادات سعرية وسط الموجة التصحيحية الجارية؛ هذه الموجة قد تظل مستمرة قبل استئناف المعدن الأصفر ارتفاعه. وبالموازاة، ارتفعت أسعار الفضة بشكل ملحوظ، ما يعكس تقاربًا في الاتجاه بين المعدنين الثمينين، ويبرز هذا المستوى من الدعم كمؤشر على قوة السوق وجاهزيته لموجات صعودية قادمة؛ مما يجعل الاستثمار في الذهب والفضة عند هذا السعر خيارًا استراتيجيًا مدروسًا.

البنوك المركزية والصناديق ودورها في تحفيز ارتفاع أسعار الذهب

تستمر البنوك المركزية في لعب الدور الأساسي في شراء الذهب، حيث تنشط عمليات الشراء في ظل تراجع الثقة بالدولار والسندات الأمريكية، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وثابت. كما تشهد الصناديق الاستثمارية المتداولة المدعومة بالمعدن الأصفر تحركات نشطة من خلال إعادة توزيع مراكزها مع اقتراب نهاية العام، ما يعزز ديناميكية السوق ويدعم استقرار الأسعار. بالمقابل، يبقى الطلب من المستثمرين الأفراد محدودًا نسبيًا، فلا يرتقي لمستوى الطلب الكبير الذي تخلقها البنوك المركزية والصناعات المختلفة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في سوق الفضة الذي يسير جنبًا إلى جنب مع الذهب.

التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على سوق الذهب والفضة واستقرار الأسعار

تسهم التوترات والصراعات الجيوسياسية بين دول مثل الصين واليابان وفنزويلا في التأثير القوي على العرض والطلب للذهب والفضة، مما يعزز مكانة هذه المعادن كملاذات آمنة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والسياسية المتزايدة. تصاحب هذه التطورات اضطرابات محتملة في الأسواق المالية، ما يحفز المستثمرين على زيادة الاعتماد على الذهب والفضة في حماية رؤوس أموالهم من التقلبات. لذا، يعد الوضع الجيوسياسي عاملاً مؤثرًا رئيسيًا في تحديد مسار أسعار المعدنين، ومن المهم متابعة تطورات العلاقات الدولية بدقة لفهم تأثيرها على أداء السوق.