مخزونات الأرز في آتشيه وسومطرة ترتفع لمواجهة فيضانات مستمرة

تضاعفت أهمية مخزونات الأرز في آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة لمواجهة آثار الفيضانات المتكررة التي سببت نقصًا كبيرًا في استثمارات الأرز، مما جعل الحفاظ على مخزون كافٍ ضرورة لضمان توفر الغذاء الأساسي للسكان المتضررين وتعزيز الأمن الغذائي في هذه المناطق.

تعزيز الأمن الغذائي بتضاعف مخزونات الأرز في آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة

أدى تراجع مخزونات الأرز في مناطق آتشيه وشمال سومطرة وغرب سومطرة إلى تهديد الاستقرار الغذائي نتيجة الفيضانات المتكررة، حيث انخفض مخزون آتشيه من 97,416 طن إلى 82,296 طن، وشهد شمال سومطرة انخفاضًا من 43,636 طن إلى 29,943 طن، بينما تراجع مخزون غرب سومطرة من 9,530 طن إلى 7,996 طن؛ هذه التغيرات أثرت بشكل مباشر على جاهزية الغذاء في تلك المناطق، مما دفع وكالة “بولوغ” إلى مضاعفة مخزونات الأرز لضمان تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة والطويلة الأمد، لا سيما مع استمرار الضغوط البيئية الصعبة؛ فزيادة هذه المخزونات تزيد قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام نقص الغذاء ومواجهة الأزمات البيئية بشكل فعال.

كيفية تنظيم وتوزيع مخزون الأرز لضمان وصوله للمناطق المتضررة في سومطرة وآتشيه

يُدار توزيع مخزون الأرز باستخدام نظام دقيق يتيح للمناطق المتضررة تقديم طلبات المساعدة عبر إرسال خطاب رسمي إلى رئيس الوكالة الوطنية للأغذية، الذي ينسق بدوره مع مكاتب “بولوغ” المركزية والإقليمية لترتيب شحنات وتوزيع الأرز بسرعة وبشكل منظم؛ هذا النظام يضمن استجابة فورية للاحتياجات الطارئة وتقليل آثار نقص الغذاء على السكان؛ بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس مجالس إدارة في كل محافظة متضررة لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها، مما يضمن وصول الأرز للمستفيدين الحقيقيين دون انحراف أو تأخير، ويعزز شفافية ومصداقية جهود الدعم الغذائي في هذه الفترات الحرجة.

مراقبة مستمرة لمخزونات الأرز وأساليب التوزيع خلال أزمات الفيضانات في سومطرة وآتشيه

تتابع وكالة “بولوغ” بصرامة جميع مراحل توفير وتوزيع مخزون الأرز بما يشمل مراقبة يومية لضمان ثبات الإمدادات وسط التحديات البيئية؛ تعتمد الآلية على فرق ميدانية متخصصة تتعاون مع السلطات المحلية لرصد أية مشكلات في التوزيع أو التوريد، والعمل بسرعة على إصلاحها لضمان استمرار توافر الغذاء لسكان المناطق المتضررة؛ إلى جانب المتابعة الحثيثة لتقلبات أسعار الأرز في الأسواق المحلية، التي تسعى الوكالة من خلالها للحفاظ على توازن متين بين العرض والطلب، مما يخفف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات خلال الأزمات.