رئيس الوزراء يعلن خطة طرح شركات جديدة في المرحلة المقبلة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطورات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجيهات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ حضر الاجتماع بعض المسؤولين منها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المعنيين.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ودورها في دعم القطاع الخاص بمصر

تأتي أهمية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز شراكة القطاع الخاص الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية مصر على الساحة العالمية، من خلال تطوير آليات تنفيذ الوثيقة بناءً على تقييم دقيق للمرحلة السابقة؛ كما يستهدف التحديث خلق فرص عمل جديدة عبر تعزيز دور القطاع الخاص في مجالات متعددة. ويولي مجلس الوزراء اهتمامًا خاصًا بمتابعة مؤشرات الأداء المتعلقة بتمكين القطاع الخاص في مجال الاستثمار، إضافة إلى مراقبة مستوى العدالة التنافسية وحجم المساهمة السوقية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

هيكل إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وأهمية تعزيز الكفاءة الاقتصادية

أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة تعد كيانًا حيويًا يركز على تحسين إدارة أصول الدولة والارتقاء بالأداء التشغيلي لهذه الشركات؛ يرأس الوحدة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء لشؤون متابعة التنفيذ؛ مهام الوحدة تتركز حول تنفيذ خطط تهدف إلى رفع العائد الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، مع ضمان الشفافية والانضباط المالي، ومراعاة تحسين الإنفاق العام وجذب الاستثمارات دون التأثير على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية؛ كما تُنسق الوحدة الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم الشركات مع الجهات الوزارية المختلفة لضمان التنفيذ الفعال والالتزام بالإجراءات المحددة.

خطوات تجهيز الشركات للطرح وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإعداد قائمة الشركات التي سيتم طرحها في المرحلة المقبلة، ضمن إطار خطة إعادة الهيكلة التي تتولاها الوحدة المختصة؛ ويشمل تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة عدة محاور رئيسية تتمثل في تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات، واستغلال الأصول بشكل أمثل عبر الصندوق السيادي، مع التركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية؛ بالإضافة إلى حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لضمان توازن ومرونة السوق ودعم التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة.

تعمل الحكومة على تقييم وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل منتظم لمواكبة المستجدات الاقتصادية، مع التركيز على دعم نمو القطاع الخاص والشراكة الفعالة مع الدولة لتطوير الاقتصاد؛ الأمر الذي يعزز من تنافسية مصر ويوفر فرصًا حقيقية للاستثمار والتنمية المستدامة.