رئيس الوزراء يعلن خطة طرح شركات جديدة في السوق

تسعى الحكومة المصرية إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط مشاركته الفعالة على مختلف المستويات، مع التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر فرص عمل متعددة ويُحسن من تنافسية مصر عالميًا.

أهمية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

تأتي أهمية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تركز الحكومة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في تنمية الاقتصاد القومي؛ وتعتمد هذه الخطوة على تقييم دقيق للمرحلة السابقة مع تركيز واضح على خلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع استثمار القطاع الخاص في مجالات متعددة؛ كما يحرص مجلس الوزراء على مراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بتمكين القطاع الخاص وضمان العدالة التنافسية ورفع مستوى مساهمته السوقية داخل القطاعات الاقتصادية المتنوعة في مصر.

هيكل وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ودورها في تحسين الأداء الاقتصادي

تعتمد الحكومة على وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة كوحدة محورية ترتكز مهامها على تحسين إدارة أصول الدولة ورفع الكفاءة التشغيلية لتلك الشركات، ويرأس الوحدة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء لشؤون متابعة التنفيذ؛ وتتمثل مهام الوحدة في تطبيق خطط تهدف إلى تعزيز العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التزام واضح بالشفافية والانضباط المالي، وتحسين جودة الإنفاق العام بالإضافة إلى جذب الاستثمارات بما لا يمس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية؛ كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات الوزارية المختلفة لضمان تنفيذ الخطط بدقة وفعالية.

خطوات تجهيز الشركات للطرح وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية لإعداد قائمة الشركات المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تديرها الوحدة المختصة؛ تتضمن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة عدة محاور رئيسية، منها تفعيل وحدة إعادة هيكلة الشركات، والاستغلال الأمثل للأصول من خلال الصندوق السيادي، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية؛ كما يشمل التحديث تعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقيق توازن السوق ومرونة أفضل، ودعم التعاون المثمر بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.

تتابع الحكومة باستمرار تقييم وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز شراكته الفعالة مع الدولة في تطوير الاقتصاد؛ ما يسهم في رفع تنافسية مصر ويخلق فرصًا استثمارية حقيقية تدعم التنمية المستدامة، ويُصقل دور القطاع الخاص لتنشيط الاقتصاد الوطني بأساليب مدروسة ومستدامة.