خطوة مرتقبة.. بعثة صندوق النقد الدولي تصل القاهرة مطلع 2025

بعثة صندوق النقد الدولي تمثل خطوة حاسمة في رحلة الإصلاحات الاقتصادية لمصر؛ حيث تنطلق إلى القاهرة قريبًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة، بالإضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي؛ وستشرف عليها إيفانا فلادكوفا هولار، مما يبرز الالتزام المشترك بمواصلة الشراكة رغم الصعوبات المحيطة.

موعد انطلاق بعثة صندوق النقد الدولي

تتوجه الأبصار نحو الإجراءات الاقتصادية في القاهرة مع اقتراب بعثة صندوق النقد الدولي، في ظل تطورات بارزة تشهدها البلاد؛ أعلنت الجهات الرسمية أن النشاطات ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، مستندة إلى بيان سابق من الصندوق يحدد أوائل ديسمبر كنقطة بداية للمراجعة الخامسة والسادسة، إلى جانب النظر في برنامج الصلابة والاستدامة للمرة الأولى؛ ويأتي هذا بعد جلسات استشارية مكثفة بين الجانبين حول تطبيق الشروط المطلوبة، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية الذي يسعى لتحفيز الاستثمارات الجديدة؛ كذلك، ستقوم بعثة صندوق النقد الدولي بفحص التقدم في الإجراءات المالية والنقدية، مع الالتزام بالأهداف السابقة لضمان تدفق الدعم الخارجي المستمر، مما يعكس جهودًا مشتركة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

الجوانب الأساسية في محادثات بعثة صندوق النقد الدولي

تستهدف بعثة صندوق النقد الدولي جوانب جوهرية من الواقع الاقتصادي المصري، حيث تركز المناقشات على أهداف الموازنة العامة للدولة؛ من المتوقع أن تشمل الجلسات مراجعة الفائض الأولي، والعجز الإجمالي، ومعدل الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى معدل الإيرادات نسبة إلى الناتج نفسه؛ وستغطي الاجتماعات أيضًا تقييم التغييرات في الإجراءات النقدية، مع دمج البرنامج الأساسي وبرنامج الصلابة والاستدامة في التحليل؛ حسب معلومات من مصادر موثوقة، ستناقش بعثة صندوق النقد الدولي آليات الوصول إلى هذه الأهداف عبر التحسينات المالية، لصياغة استراتيجيات أقوى في المدى الطويل، مما يساهم في بناء أساس أكثر صلابة للنمو الاقتصادي.

لتوضيح النقاط الرئيسية التي ستواجه بعثة صندوق النقد الدولي، إليك قائمة بالأهداف الرئيسية للمراجعات:

• فحص الفائض الأولي في الموازنة العامة للحفاظ على التوازن المالي.
• تقييم العجز الكلي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي.
• دراسة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لمنع الزيادة غير المنظمة.
• تحليل معدل الإيرادات إلى الناتج لتعزيز القدرة على التمويل.
• مراجعة الإجراءات النقدية ودورها في كبح التضخم.
• النظر في برنامج الصلابة والاستدامة لدعم التغييرات الدائمة.

الخطوات الحكومية أمام بعثة صندوق النقد الدولي

أظهرت الحكومة المصرية كفاءتها في تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة من خلال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلامه الأخير؛ في الوقت ذاته، أبدى صندوق النقد الدولي تقديره لإصرار مصر على سياسة سعر صرف مرنة، التي ساعدت في تعزيز الثبات؛ وأبرز أيضًا الجهود في السيطرة على الإنفاق العام، وتطوير الضرائب، وتسهيل الإجراءات الجمركية لدعم التجارة؛ علاوة على ذلك، أشاد بالدور المتزايد للقطاع الخاص في الديناميكية الاقتصادية، وإدارة الأصول الحكومية بفعالية أعلى لضمان نمو متواصل.

لم يتم اعتماد المراجعة الخامسة حتى الآن بسبب عدم الوصول إلى هدف التمويل عبر التخارج البالغ 3.6 مليار دولار قبل يونيو 2025؛ غير أن الاتفاق على التأجيل بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي يمهد لتقييم الوضع الحالي وتحديد الخطوات القادمة.