قرار حاسم.. لجنة الانضباط ترفض احتجاج القادسية وتثبت نظامية الأهلي

رفض احتجاج القادسية على مشاركة لاعبي الأهلي يثير جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي السعودي، حيث أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارها برفض الشكوى التي قدمها النادي ضد خصمه في المباراة الختامية للجولة التاسعة من دوري روشن، والتي شهدت تفوق الأهلي بنتيجة 2-1؛ يأتي هذا القرار بعد دراسة دقيقة للإجراءات والأدلة المقدمة، مما يعزز من استقرار المنافسة ويؤكد التزام اللجنة بقواعد اللعبة دون استثناءات.

تفاصيل الاحتجاج الذي رفضته اللجنة

في يوم الأربعاء، أصدرت اللجنة بياناً يفصل رفض احتجاج القادسية المتعلق بعدم شرعية مشاركة أربعة لاعبين من صفوف الأهلي، وهم فراس البريكان وإيفان توني ومحمد سليمان وفالنتين أتانجانا؛ بدأ الأمر بتقديم القادسية شكوى رسمية إلى الاتحاد، مستنداً إلى اختلاف في قائمة اللاعبين المسجلة مسبقاً مقارنة بتلك التي شاركت فعلياً في الملعب. استمرت الإجراءات بإخطار اللجنة للأهلي وإدارة المراقبين في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مطالبة إياهم بالرد الفوري على الادعاءات؛ بعد استعراض الوثائق والشهادات، خلصت اللجنة إلى أن الاحتجاج يفتقر إلى أساس موضوعي قوي، مما يجعل رفض احتجاج القادسية خطوة منطقية للحفاظ على نزاهة البطولة. هذا الرفض لم يأتِ عبثاً، بل بناءً على تحقيق شامل يغطي كل التفاصيل الإدارية والرياضية المتعلقة بالمباراة.

الإجراءات الرسمية وتداعياتها على الفريقين

مع إكمال القادسية للإجراءات الشكلية اللازمة، سارعت اللجنة في معالجة الشكوى بكفاءة عالية، حيث تمت مصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم كجزء من القرار النهائي؛ يُعد هذا الرفض قابلاً للاستئناف وفقاً للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق، مما يفتح الباب أمام القادسية للطعن في الحكم إذا رأى في ذلك فرصة لتصحيح ما يعتقده خطأً. في الوقت نفسه، يُبرز رفض احتجاج القادسية التزام الاتحاد بمعايير صارمة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الفرق؛ أما الأهلي، فقد حافظ على نقاطه الكاملة من المباراة، مما يعزز موقفه في صدارة الترتيب مؤقتاً. هذه التطورات تذكر الجميع بأهمية الالتزام باللوائح، وكيف يمكن لمثل هذه الشكاوى أن تؤثر على مسار الموسم إذا لم تُدار بحكمة.

لتوضيح الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة في مثل هذه الحالات، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية التي تمت في هذه القضية:

• تلقي الشكوى الرسمية من نادي القادسية مع الاستكمال الشكلي المطلوب.
• إخطار النادي المعني بالشكوى، وهو الأهلي، لتقديم الرد الدفاعي.
• استشارة إدارة المراقبين في رابطة الدوري للتحقق من الوثائق والسجلات.
• دراسة الأدلة المتعلقة بمشاركة اللاعبين المذكورين.
• إصدار القرار النهائي برفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية.
• مصادرة الرسوم وإعلان إمكانية الاستئناف.

دور اللاعبين المعنيين في قلب الجدل

تركزت الشكوى بشكل أساسي على أربعة لاعبين أثارت مشاركتهم تساؤلات حول الالتزام بالقواعد، ويمكن تلخيص وضعهم في الجدول التالي لفهم السياق بشكل أفضل:

بناءً على هذه التفاصيل، أكدت اللجنة أن اللاعبين شاركوا شرعياً، مما ينهي الجدل مؤقتاً ويسمح للدوري بالاستمرار دون توقف إضافي؛ يظل رفض احتجاج القادسية درساً في كيفية تعامل الاتحاد مع النزاعات بسرعة وعدالة.

في ظل هذه التطورات، يترقب المتابعون رد فعل القادسية، خاصة إذا قرر الاستئناف، لكن القرار الحالي يعكس توازناً بين المنافسة والقوانين.