تفاصيل جديدة.. توجيه لرئيس الوزراء العراقي بعد تراجع تجميد أموال الحوثيين

تحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب يشغل الرأي العام العراقي بعد توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء فوري لتحديد المسؤولين عن الخطأ الذي وقع في جريدة الوقائع الرسمية؛ حيث أدرجت حركتي حزب الله اللبناني وأنصار الله الحوثي في اليمن ضمن قوائم الإرهاب بناءً على قرار صادر عن لجنة متخصصة. يأتي هذا التوجيه لتصحيح ما وُصف بمواقف غير دقيقة، مع التأكيد على أن الاتفاق السابق مع الجانب الماليزي كان يقتصر على كيانات مرتبطة بداعش والقاعدة فقط، مما يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على السياسات الخارجية المتوازنة.

أسباب الخطأ في نشر القرار

القرار رقم 61 لسنة 2025، الذي نشرته جريدة الوقائع في عددها 4848 بتاريخ 17 نوفمبر 2025، احتوى على نصوص غير متطابقة مع الاتفاقات الدولية؛ فقد تم إدراج حزب الله والحوثيين في التسلسلين 18 و19 تحت تهمة المشاركة في أعمال إرهابية، مع تجميد أصولهما المالية. أوضح السوداني في بيان رسمي أن هذا الخطأ نشأ من نشر القائمة قبل إجراء التنقيح اللازم، مما أثار جدلاً واسعًا حول دقة الإجراءات الإدارية في الجهات المعنية؛ وبالتالي، دعت اللجنة المختصة بتجميد أموال الإرهابيين إلى رفع هذين الكيانين فورًا من القائمة لاستعادة الدقة، مع التشديد على أن التحقيق سيحدد المقصرين ويفرض محاسبة صارمة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي تؤثر على صورة العراق الدبلوماسية.

دور الجانب الماليزي في التحقيق

بناءً على طلب السلطات الماليزية، وافق الجانب العراقي على تجميد الأموال المتعلقة بكيانات إرهابية محددة، ولم تشمل هذه الموافقة أي إشارة إلى حزب الله أو الحوثيين؛ فالتركيز كان حصريًا على تنظيمي داعش والقاعدة، كما أكد البيان الرسمي. يبرز هذا التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب الحاجة إلى تنسيق أفضل بين الجهات المحلية والدولية لضمان عدم اختلاط الأمور، خاصة في ظل الضغوط السياسية الإقليمية؛ ومع ذلك، أصدرت اللجنة بيانًا يفسر الإدراج الخاطئ بسبب عجلة النشر، مشددة على أن التصحيح سيتم خلال أيام لإعادة القائمة إلى مسارها الصحيح دون تأثير على التعاون الدولي.

لتوضيح الإجراءات المتوقعة في هذا التحقيق، إليك قائمة بالخطوات الرئيسية التي أعلنت عنها الحكومة:

• تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لفحص وثائق القرار الأصلي.
• مراجعة الاتفاق مع الجانب الماليزي لاستبعاد أي تفسيرات خاطئة.
• إجراء مقابلات مع المسؤولين في جريدة الوقائع لتحديد مسؤولية النشر المبكر.
• إصدار قرار تصحيحي رسمي برفع حزب الله والحوثيين من القائمة.
• فرض عقوبات إدارية على المقصرين بعد استكمال التحقيق.
• تعزيز الإجراءات الداخلية للتنقيح قبل أي نشر مستقبلي.

مواقف الحكومة العراقية تجاه الشؤون الإقليمية

في سياق التحقيق عاجل في خطأ تجميد أموال الإرهاب، أكدت الحكومة العراقية تمسكها بمواقفها السياسية والإنسانية تجاه الأحداث في لبنان وفلسطين، معتبرة إياها مبادئ ثابتة لا تتأثر بأي مزايدات؛ فهذه الآراء تعبر عن إرادة الشعب العراقي في دعم حق الشعوب الشقيقة بالتحرر من الاحتلال والعدوان. يأتي هذا التصريح ليطمئن الرأي العام، مشددًا على أن الخطأ الإداري لا يعكس تغييرًا في السياسة الخارجية، بل يعزز الحاجة إلى حماية هذه المواقف من أي تشويش. كما أن الجهود الدبلوماسية ستستمر لتوضيح الموقف للدول الصديقة، مع الحفاظ على التوازن بين التعاون الدولي والمصالح الوطنية.

لتلخيص الاختلافات بين ما نُشر والواقع، يُظهر الجدول التالي التباين الرئيسي:

مع تصحيح الخطأ، يعود التركيز إلى تعزيز الإجراءات الدولية ضد الإرهاب الحقيقي، دون التأثير على الروابط العربية والإسلامية.