400 ألف وحدة سكنية.. عقبات أمام تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعاً بين المصريين في كل مكان، حيث يمثل حاجزاً كبيراً أمام حركة السوق العقاري بسبب الروابط المعقدة بين الملاك والمستأجرين؛ نشأ هذا النظام من اختلافات في أسعار الإيجار حسب المناطق، مما أدى إلى توقف شبه كامل للتداول العقاري لسنوات طويلة، ومع اقتراب التحديثات الحديثة، يهدف التعديل إلى إعادة التوازن بين الطرفين من خلال آلية تراعي مستوى الخدمات في كل منطقة، وبدءاً من ديسمبر المقبل، يتم حساب الإيجارات الجديدة للوحدات السكنية والتجارية معاً.

كيف يُطبق قانون الإيجار القديم القيم الإيجارية الجديدة

مع حلول ديسمبر، ينطلق تفعيل الإيجارات المعدلة للوحدات المشمولة بقانون الإيجار القديم، بعد أن أكملت الجهات الرسمية إعداد الجداول ونشرها علناً؛ يستند هذا التعديل إلى إعادة تقييم بناءً على خصائص المنطقة، سواء كانت سكنية أو تجارية، ويلزم أصحاب العقارات بتحصيل المبالغ الجديدة ابتداءً من هذا التاريخ، لسد الفجوة بين التكاليف الفعلية والأسعار السائدة منذ زمن؛ رغم ذلك، يواجه الكثيرون حيرة بشأن تأثير هذا التغيير على ميزانياتهم اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تضيق الخناق على العائلات والأعمال.

دور تقسيم المناطق في تنفيذ قانون الإيجار القديم

قامت الجهات المسؤولة بإدخال تصنيف للمناطق إلى ثلاث مجموعات رئيسية ضمن قانون الإيجار القديم: المجموعة الأولى ذات البنية التحتية المتقدمة، والثانية التي توفر خدمات متوازنة إلى حد ما، والثالثة التي تعاني من نقص في الإمكانيات؛ يحدد هذا التصنيف الإيجار المعدل للمستأجرين حسب مستوى كل مجموعة، مما يجعل السعر مرتبطاً بدرجة الراحة المتوفرة، أما الوحدات التجارية، فقد يرتفع إيجارها إلى أربعة أو خمسة أضعاف القيمة الحالية من أول الشهر، لمواجهة الجمود الذي أصابها رغم تزايد التضخم؛ بهذا، يسعى قانون الإيجار القديم إلى استعادة العدالة، لكن الجميع يترقب حجم الزيادات الوشيكة. كما حددت المادة السادسة زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الجديدة، كإجراء تدريجي لتصحيح التشوهات في السوق العقاري؛ تركز هذه الخطوة على الحفاظ على الاستقرار دون صدمات مفاجئة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف. وفي المادة السابعة، يُلزم المستأجر بالإخلاء عند انتهاء العقد، ويُعتبر إغلاق الوحدة لأكثر من عام، أو امتلاكه لعقار بديل مناسب، سبباً للإنهاء؛ يمكن لصاحب العقار اللجوء إلى قاضي الأمور العاجلة للحصول على قرار فوري، مع إمكانية رفع القضية محلياً دون تأخير.

شروط الإخلاء حسب قانون الإيجار القديم

يُقدر عدد الشقق السكنية المغلقة بحوالي 400 ألف وحدة في مصر، غير أن الجهات الرسمية تواجه عقبات في جمع البيانات الدقيقة، مما يؤخر تطبيق قانون الإيجار القديم بالكامل؛ يتاح الإخلاء السريع إذا ثبت إغلاق الوحدة لمدة عام كامل بدون سبب مشروع، أو إذا أثبت المستأجر امتلاكه لعقار آخر، لكن توثيق الأمر يظل التحدي الأكبر. يشكو أصحاب العقارات من ضعف الدعم التنفيذي من شركات الخدمات والإدارات العقارية، مما يعرقل تقديم الشكاوى إلى المحاكم بفعالية؛ هذه المشكلات تحول دون استعادة الوحدات المهملة، وتؤثر سلباً على ديناميكية السوق السكني. لتوضيح الخطوات الرئيسية لإثبات امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، إليك التسلسل العملي:

• تقديم بيانات المستأجر الكاملة مثل الاسم الرسمي ورقم البطاقة الشخصية للتحقق الدقيق.
• الذهاب إلى مكتب تسجيل العقارات لاستخراج تقرير يفصل أي ممتلكات إضافية مسجلة باسمه.
• إعداد تقرير في مركز الشرطة يوثق وجود العقار البديل، مع طلب السماح بالإخلاء القانوني.
• إرسال التقرير إلى الجهة التنفيذية للتحقيق والاعتراف بإنهاء العقد تلقائياً.
• تقديم الدعوى أمام قاضي الشؤون العاجلة للحصول على أمر بالإخلاء السريع.

تأثير تصنيف المناطق على إيجارات قانون الإيجار القديم

لتلخيص الفئات الرئيسية وتأثيرها على الأسعار، يوضح الجدول التالي التقسيم الأساسي:

يُتوقع أن تساعد هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم على تنظيم أفضل للسوق، مع الحاجة إلى مراقبة التأثيرات الاجتماعية في الأشهر القادمة.