قفزة في الطلب.. أسباب دفع أسعار الذهب صعودًا 2025

ارتفاع أسعار الذهب يثير الكثير من الاهتمام في الأسواق العالمية هذه الأيام، حيث يشهد المعدن الأصفر قفزات غير معتادة، خاصة في عام 2025، متجاوزًا مستويات تاريخية رغم التقلبات الاقتصادية، ومع ذلك، يبدو أن الطلب المتزايد خلال العامين السابقين دفع هذه الأسعار إلى الأعلى بوتيرة سريعة، مما يدفع المتابعين إلى التساؤل عن الدوافع الخفية وراء هذا الارتفاع، بعيدًا عن العوائد المتواضعة التي يقدمها الذهب عادة.

كيف يؤثر ضعف الدولار على ارتفاع أسعار الذهب؟

في ظل التوترات المالية العالمية، يبرز تراجع الثقة في الدولار الأمريكي كعامل أساسي يدعم ارتفاع أسعار الذهب، إذ يُسعَّر الذهب عالميًا بالدولار، وتكون علاقتهما عكسية بشكل واضح، أي أن انخفاض قيمة الدولار يعزز جاذبية الذهب كوسيلة للحفاظ على الثروة، خاصة مع تزايد الشكوك حول قدرته على مواجهة التآكل الشرائي، ويزداد الأمر تعقيدًا مع الجدل السياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاحتياطي الفيدرالي حول السياسات النقدية، مما يهز استقلالية البنك المركزي، إضافة إلى الدين العام الذي تجاوز 37 تريليون دولار، فهذه العناصر مجتمعة تحول الذهب إلى خيار أكثر أمانًا للمستثمرين والدول.

دور المخاطر الجيوسياسية في دفع ارتفاع أسعار الذهب

تتفاقم التوترات الدولية لتشكل ضغطًا إضافيًا يعزز من ارتفاع أسعار الذهب، حيث أدت النزاعات في الشرق الأوسط واستمرار الصراع في أوكرانيا إلى حالة من عدم اليقين يدفع الجميع نحو الملاذات الآمنة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد إلى التصعيد في العلاقات الأمريكية-الصينية، وتوترات في منطقة البحر الكاريبي أمام فنزويلا، مما يجعل الذهب الخيار الأمثل للتحوط، بغض النظر عن قوة الدولار أو حركات الفائدة، وهكذا، يصبح الذهب رمزًا للاستقرار في عالم مليء بالمفاجآت، حيث يلجأ إليه المستثمرون والحكومات لمواجهة الاضطرابات غير المتوقعة.

وتتداخل هذه المخاطر مع حرب التعريفات الجمركية التي أطلقها ترامب، إذ رفعت الرسوم على دول عديدة في أبريل الماضي، مما أثار فوضى تجارية عالمية ودفع الأسعار إلى القمم، في سياق يعيد تقييم دور الذهب كأصل استراتيجي طويل الأمد.

تزايد شراء البنوك المركزية وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب

أصبح الطلب على الذهب من البنوك المركزية أكثر كثافة منذ 2022، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، خاصة مع تراجع الثقة في السندات الأمريكية، وبلغت مشترياتها أكثر من 900 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعكس استراتيجية لمواجهة العقوبات والمخاطر، وفي هذا الإطار، يدعم هذا الشراء ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مع بيع العملات الورقية كالدولار واليورو بسبب ديونها المتفاقمة.

لتوضيح هذا الاتجاه، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية التي دفعته:

• تراجع الثقة في الدولار الأمريكي بسبب الديون الضخمة.
• النزاعات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا والتوتر مع الصين.
• حرب التعريفات الجمركية التي خلقت عدم يقين تجاري.
• إعادة تقييم الذهب كبديل عن العملات الورقية.
• تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي يقلل من تحمل المخاطر.
• ارتفاع التضخم المستمر الذي يهدد القوة الشرائية.

كما يرتبط ارتفاع أسعار الذهب بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة، إذ تقل جاذبيته عند ارتفاعها لصالح المدخرات، بينما يزداد الطلب عليه مع انخفاضها، ومع ذلك، يظل التضخم عاملاً قويًا يحافظ على قيمة الذهب كحارس للثروة.

لتلخيص مشتريات بعض البنوك المركزية:

مع استمرار هذه الاتجاهات، يبدو أن الذهب سيحتفظ بقوته، ومن الجيد للمستثمرين الصغار تنويع استثماراتهم بالذهب والفضة لمواجهة التقلبات، مع متابعة السياسات النقدية عن كثب.