مخاوف تشهد تصاعدًا.. ارتفاع إيجارات العقود القديمة بعد تعديل القانون 2025

الإيجار القديم يسيطر على جدول أعمال البرلمان في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع تفاصيل المادة الرابعة من التشريع الجديد الذي يقترح تضعيف الإيجارات القانونية وفق تصنيف المناطق إلى درجات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية؛ يهدف هذا التعديل إلى إعادة تشكيل السوق السكني، لكنه يولد مخاوف واسعة حول الضغوط المالية التي قد تثقل كاهل المستأجرين، مع ضرورة إيجاد توازن يراعي حقوق الطرفين وسط التوترات الاجتماعية الناشئة.

تأثيرات الزيادات في الإيجار القديم على المستأجرين

أعرب النواب عن قلقهم الشديد تجاه التبعات المالية الثقيلة التي قد تفرضها هذه الزيادات على الأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة في المناطق المتميزة حيث قد ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة عشرين ضعفًا للقيمة الحالية، مع حد أدنى شهري يبلغ ألف جنيه؛ أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فيتم مضاعفة الإيجار القديم عشر مرات، بحد أقصى قدره 400 جنيه في الأولى و250 جنيهًا في الثانية. يسعى هذا الإصلاح إلى معالجة التوازنات التاريخية المتراكمة في نظام الإيجار القديم، غير أنه يهدد بصعوبات في تلبية الالتزامات الشهرية لدى الكثيرين، مما يستدعي تنفيذًا دقيقًا يحافظ على الاستقرار الاجتماعي؛ تتوقع الدراسات أن تشمل هذه التعديلات مئات الآلاف من الشقق السكنية في المدن الكبرى، بناءً على معايير مثل الموقع والخدمات المتاحة، مما يجعل التنظيم أمرًا حاسمًا لتجنب التصعيد.

آليات سداد الإيجار القديم أثناء التنفيذ

أوضحت المادة الثالثة في النص القانوني التزامات المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة انتقالية خلال عمل لجان الإحصاء، تليها تسوية الديون السابقة بتأثير رجعي بعد إصدار قرار المحافظ؛ يُعتبر هذا الترتيب مصدر خلافات حادة، إذ قد يؤدي إلى اضطرابات في المناطق الكثيفة السكان إذا لم يُدار بحرص شديد. بدأت الشكاوى الأولية من مستأجرين يترددون في مواجهة تراكم الديون غير المتوقعة بسبب غموض الإرشادات حول الإيجارات المعدلة، مما يؤكد الحاجة إلى إجراءات تشغيلية واضحة وفعالة. لشرح الخطوات الرئيسية في تطبيق الإيجار القديم، إليك التفاصيل الأساسية:

• تشكيل لجان الإحصاء لتحديد العقارات المشمولة بالتشريع.
• تصنيف المناطق وفق الفئات الرسمية استنادًا إلى الشروط المعيارية.
• إخطار المستأجرين بالإيجارات المحدثة عقب قرار المحافظ.
• تقديم الإجرة المؤقتة مع تعويض الفروقات السابقة بعد الإعلان الرسمي.
• حل الشكاوى من خلال الجهات الإدارية المختصة.

يُعد هذا الإطار أساسيًا لضمان الشفافية في الإيجار القديم، شريطة وجود مراقبة مستمرة لمنع أي اختلالات.

مسؤوليات البرلمان تجاه تنفيذ الإيجار القديم

أدت التعديلات في الإيجار القديم إلى عقد اجتماعات مكثفة في اللجان البرلمانية، بهدف اقتراح تعديلات تشريعية أو مراجعة شاملة للإجراءات، سعيًا للتوفيق بين مطالب أصحاب العقارات وحماية حقوق المستأجرين، مع منع الإخلاءات التعسفية أو النزاعات الاجتماعية. أكدت المصادر الرسمية على خطط لإجراء تفتيشات مفصلة قريبًا، تركز على مراحل الإحصاء والتصنيف وإبلاغ السكان، لضمان الالتزام التام بالتشريعات دون أي تجاوزات. ويُلخص تصنيف المناطق والنسب المتعلقة بالإيجار القديم في الجدول التالي:

يسعى البرلمان إلى إقامة آليات فعالة لإعادة هيكلة الإيجار القديم دون إيذاء الفئات الضعيفة، محافظًا على مصالح الجميع في السوق السكني. تستمر المناقشات لصياغة حلول متوازنة، حيث يرتبط نجاح التشريع بدقة التنفيذ لتعزيز العدالة في توفير السكن.