أزمة الوكلاء.. مصير إمام عاشور وبنتايج في خطر من آدم وطني لمسعد يوسف

تهديدات وكلاء اللاعبين أصبحت تحديًا يهدد التوازن بين اللاعبين وأنديتهم في الدوري المصري؛ ففي الآونة الأخيرة، برزت حالات تكشف كيف يستخدم بعض الوكلاء الضغوط لفرض مطالبهم، مثل ما حدث مع إمام عاشور في الأهلي، حيث هدد وكيله آدم وطني بجلب عروض للرحيل بعد رفض الإدارة التعامل معه، وكذلك مع محمود بنتايج في الزمالك، إذ حرضه مسعد يوسف على فسخ العقد بسبب التأخير في المستحقات، مما يعكس توترًا متزايدًا يؤثر على الاستقرار العام.

كيف تؤثر تهديدات وكلاء اللاعبين على علاقة بنتايج بالزمالك

في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين مسعد يوسف، وكيل أعمال محمود بنتايج، وإدارة نادي الزمالك، حيث شن الوكيل حملة إعلامية شرسة تتهم الإدارة بتأخير دفع المستحقات المالية للاعب، بالإضافة إلى عدم تسديد كامل نسبة عمولته من صفقة انتقال بنتايج من سانت إيتيان الفرنسي إلى الفريق المصري؛ هذا الهجوم الذي بدأ بتصريحات قاسية في المنصات الإعلامية، أدى إلى اهتزاز ثقة اللاعب في النادي، حتى بلغ الأمر إلى إعلان فسخ التعاقد من جانب واحد، وهو ما يُعد خطوة جريئة قد تعرض اللاعب لعقوبات قانونية، إلا أنها تعبر عن الضغط الذي يمارسه الوكيل لتحقيق مكاسب شخصية، مما يعقد المفاوضات ويفتح الباب أمام نزاعات مستقبلية.

دور تهديدات وكلاء اللاعبين في تصعيد التوتر مع الأهلي

انتقلت الاضطرابات إلى القلعة الحمراء مع آدم وطني، وكيل إمام عاشور، الذي يواجه رفضًا قاطعًا من إدارة الأهلي للتعاون معه بعد دوره في تمرد وسام أبو علي السابق، حيث دفع اللاعب للانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي رغم معارضة النادي؛ اليوم، يستخدم وطني نفس الأسلوب بتداول أنباء عن عروض عديدة لعاشور، مع مطالبات بزيادة راتبه ليصل إلى مستوى أحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه، رغم بقاء عقد اللاعب لموسمين ونصف آخرين، وهذا التصريح يبدو كمحاولة للضغط على الإدارة، إذ لا يملك الوكيل الحق في فرض الرحيل دون موافقة النادي، لكنه يستغل الإعلام ليصور الأمر كقرار حتمي، مما يزيد من الشكوك حول ولاء اللاعب.

عوامل مشتركة في تهديدات وكلاء اللاعبين بالدوري

تكشف الحالات المتعددة عن نمط يتكرر في تهديدات وكلاء اللاعبين، حيث يعتمدون على الإعلام لتعزيز موقفهم، ويربطون المطالب المالية بالمستحقات المتأخرة أو العمولات غير المدفوعة؛ لمواجهة ذلك، يمكن للأندية اتباع استراتيجيات محددة للحفاظ على السيطرة، كما في الجدول التالي الذي يلخص الخطوات الأساسية:

الخطوة التفاصيل
مراقبة التصريحات الإعلامية تتبع أقوال الوكلاء للرد الفوري ومنع الشائعات.
تعزيز العقود القانونية إدراج بنود تحمي النادي من الفسخ التعسفي.
دفع المستحقات بانتظام جدولة المدفوعات لتجنب الذرائع المالية.
التفاوض المباشر مع اللاعبين بناء علاقات شخصية لتقليل تأثير الوكلاء.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل العوامل المشتركة تأثير الضغوط الخارجية مثل العروض الأجنبية، والحاجة إلى توازن بين مصالح اللاعب والنادي؛ على سبيل المثال، في حالة بنتايج، أدى التأخير في الدفع إلى تصعيد سريع، بينما مع عاشور، كان الرفض الإداري للوكيل هو الشرارة الأولى، مما يبرز الحاجة إلى سياسات موحدة في الاتحاد المصري لكرة القدم لتنظيم دور الوكلاء، وذلك للحفاظ على مصلحة الرياضة الوطنية دون إفراط في النزاعات.

مع تزايد مثل هذه التوترات، يظل التركيز على بناء ثقة متبادلة بين الأطراف حلاً أمثل لتجنب التصعيد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأندية.