تفاصيل جديدة.. زيادة الإيجار القديم تختلف حسب المناطق في 2025

زيادة الإيجار القديم تحولت إلى أمر لا مفر منه في مصر ابتداءً من ديسمبر، مع انطلاق التنفيذ في محافظات معينة عقب نشر نتائج الحصر بالجريدة الرسمية؛ الجيزة تقود الصفوف كأبرز المناطق، مستندة إلى القانون الجديد الذي يحدد آليات السداد ويحسب الفوارق بين الإيجار السابق والحالي. يُفرض على المستأجرين دفع الزيادة عبر أقساط شهرية منتظمة، مع تصنيف الأحياء السكنية إلى فئات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ليحقق هذا النهج توازنًا نسبيًا في سوق الإيجارات الذي يعاني من اضطرابات مستمرة.

كيفية تنفيذ سداد زيادة الإيجار القديم حسب المادة الأساسية

تحدد المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم الطريقة الدقيقة لجمع الزيادة، حيث يبدأ الالتزام من اليوم التالي لإعلان قرار المحافظ في الجريدة الرسمية؛ يتحمل المستأجر أو ورثة عقده مسؤولية سداد الفروق الإيجارية من خلال أقساط شهرية، وتستمر هذه الآلية لتغطية الفترة التي تراكمت خلالها الزيادة الأساسية. بعد الكشف عن نتائج الحصر في مناطق مثل الجيزة، أصبح تطبيق زيادة الإيجار القديم إلزاميًا فورًا للعقود السكنية المشمولة، مع جدول زمني شهري يسيطر على الغالبية من الاتفاقيات؛ يعمل هذا الإجراء على ضمان تدفق الأموال بانتظام، مما يمنع التأخيرات التي قد تعيق أعمال الصيانة أو تزيد من الأعباء على أصحاب العقارات بشكل مبالغ فيه. وبهذه الطريقة، يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين بكفاءة أعلى، مع الحفاظ على تدفق الإيرادات المنتظم.

توزيع الأحياء السكنية ومستويات زيادة الإيجار القديم

قسمت لجان الحصر المناطق السكنية بناءً على معايير عمرانية واقتصادية واضحة، لتحديد درجات زيادة الإيجار القديم بطريقة عادلة قدر الإمكان؛ في الأحياء المتميزة، يرتفع الإيجار إلى عشرين ضعفًا للقيمة الحالية، مع حد أدنى يصل إلى ألف جنيه شهريًا؛ أما الأحياء المتوسطة، فتشهد زيادة بعشرة أضعاف تصل إلى أربعمائة جنيه كسقف أقصى، بينما تحافظ المناطق الاقتصادية على مضاعفة بعشرة أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى مئتي وخمسين جنيهًا. تعتمد هذه التقسيمات على خرائط رسمية توضح خصائص كل حي، مما يقلل من الالتباس ويضمن تطبيقًا متوازنًا عبر المحافظات المتضمنة؛ يساعد ذلك في الحد من الخلافات، ويعزز الشفافية خلال عملية التحديث الإيجاري، ليكون التغيير أكثر عدلاً ووضوحًا للجميع.

أهداف الحكومة في تفعيل زيادة الإيجار القديم

توجه الجهود الحكومية نحو إعادة تهيئة التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين، بعد سنوات من التثبيت الإيجاري الذي لم يعد يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، من خلال زيادة الإيجار القديم؛ تسعى هذه الخطوات إلى تعديل القيم الإيجارية لتتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، كما توفر التمويل اللازم لصيانة المباني القديمة، مما يعزز سلامتها الهيكلية. وفي هذا الإطار، تظهر أهداف متعددة تدعم تحسين القطاع العقاري ككل، مع التركيز على الاستدامة طويلة الأمد.

• تعزيز التوازن بين مصالح المالك والمستأجر بعد عقود من الركود الإيجاري.
• تعديل القيم الإيجارية لتتناسب مع الواقع السوقي والضغوط الاقتصادية.
• تمويل أعمال الإصلاح للمباني ورفع مستوى سلامتها الإنشائية.
• تحسين الخدمات الرئيسية داخل العقارات التاريخية.
• تحقيق عدالة توزيعية بين الأحياء من طريق التصنيفات المتنوعة.

بدأ التطبيق الفعلي في المحافظات المعلنة، مع الاستمرار في تهيئة السوق ليصبح أكثر استقرارًا، دون إثقال كاهل المستأجرين بأعباء مفرطة.