5 طعون أمام الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم وإلغاء الطرد بعد 7 سنوات

الإيجار القديم يواجه تغييرات جذرية في مصر، مع تسجيل خمس طعون أمام المحكمة الدستورية من محكمة شمال القاهرة، مما يعمق الخلاف بين أصحاب العقارات والمستأجرين. هذه الدعاوى تركز على قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يحدد نهاية عقود الإيجار القديم من خلال آليات طرد بعد فترات زمنية معينة، ويثير تساؤلات دستورية حول حماية الملكية مقابل ضمان الإسكان المستقر.

خمس طعون جديدة ضد تعديلات الإيجار القديم

وصلت الطعون إلى خمسة حتى الآن، بما في ذلك الرابع برقم 41 لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وكلاهما يهاجم مباشرة دستورية قانون 164 لسنة 2025. تستهدف هذه الدعاوى المادتين الثانية والسابعة تحديدًا، اللتان تسمحان بإخلاء المستأجرين بعد سبع سنوات للوحدات السكنية، وهي خطوة تُنهي نظام الإيجار القديم الذي امتد لعقود طويلة. يؤكد المدعون أن مثل هذه التعديلات تفشل في الحفاظ على مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة مع تأثيرها على آلاف الأسر ذات الدخل المتواضع التي اعتمدت على إيجارات رخيصة منذ السبعينيات. بالإضافة إلى ذلك، يتجاهل القانون الجديد التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يهدد المستأجرين بالتشرد دون خيارات سكنية بديلة، ويطالبون بإعادة تقييم التوازن بين مطالب الملاك وحقوق السكن الأساسية للجميع.

موعد جلسات النظر في دستورية الإيجار القديم

يترقب المتضررون من نزاعات الإيجار القديم تحديد مواعيد الجلسات أمام المحكمة الدستورية، وهي لحظة مصيرية قد تعيد تشكيل التعديلات الأخيرة. المادة الثانية في القانون، التي تمت المصادقة عليها مؤخرًا، تنص على انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات والتجارية بعد خمس، مع إجراءات إخلاء فورية؛ هذا الأمر أثار نقاشًا حادًا يجسد التوتر بين سعي الملاك لاستعادة ممتلكاتهم وقلق المستأجرين من فقدان مساكنهم، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإيجارات الجديدة. يتوقع المتخصصون أن تؤدي هذه الجلسات إلى تعديلات جزئية أو تعليق مؤقت للتطبيق، مما يفتح الباب أمام حوار بين الأطراف لصياغة حلول متوازنة تحمي الاستقرار الاجتماعي. لتوضيح النقاط الرئيسية في هذه الطعون، إليك القائمة التالية:

• الطعن في المادة الثانية لانتهاكها مبادئ الملكية الخاصة.
• التشكيك في المادة السابعة بسبب إهمال الظروف الاجتماعية للمستأجرين.
• طلب إسقاط قانون رقم 164 لسنة 2025 كليًا أو جزئيًا.
• الاستناد إلى أحكام سابقة من المحكمة الدستورية كدليل على عدم التوافق الدستوري.
• مطالبة بتعويض المستأجرين عن الخسائر الناتجة عن التعديلات.

الالتزام بأحكام الإيجار القديم من عام 2002

تدعي الدعاوى الحالية التمسك باثنين من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في 3 نوفمبر 2002، وهما الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية عليا، والدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية عليا. هذه الأحكام حددت إطارًا لاستمرار عقود الإيجار القديم، ويُعتبر أنها تتعارض مع التحديثات الجديدة، مما يبرر طلب إلغاء المادة الثانية في قانون 164 لسنة 2025 وعدم الاستناد إليها في أي إجراءات. كما تشمل الطلبات إلزام الجهات الست المعنية من الأولى إلى السابعة بدفع مصروفات الدعوى، لتعزيز المساءلة ضد التطبيقات غير الدستورية. يُظهر هذا الجانب عمق النزاع القانوني المستمر حول الإيجار القديم، حيث يحاول المدعون الحفاظ على التراث القضائي السابق. لتلخيص الطعون الرئيسية، إليك الجدول التالي:

مع تراكم هذه الطعون، يظل الإيجار القديم محور نقاش حاسم، يعتمد فيه مصير آلاف العقود على قرارات المحكمة، مما يشجع على سياسات أكثر توازنًا.