تفاصيل جديدة.. سداد فرق الزيادة عقب قانون الإيجار القديم بالجيزة

زيادة الإيجارات في الجيزة أصبحت واقعًا ملموسًا بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم الروابط بين أصحاب الوحدات السكنية ومن يقطنونها؛ يعتمد هذا التشريع على تقييم أنواع المباني، سواء كانت فاخرة أو متوسطة المستوى أو متواضعة، ليوفر إنصافًا يفيد الطرفين، وذلك من خلال تسهيلات في الدفعات التي تقلل من الضغوط المالية على الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أساس تصنيف المباني لرسم زيادة الإيجارات في الجيزة

يحدد القانون آليات دقيقة لتقويم الوحدات العقارية قبل أي تعديل في الإيجار، حيث يقسم الأحياء وفقًا لمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ في المناطق الراقية، يرتفع الإيجار إلى ضعف العشرين عن القيمة السابقة، مع ضمان حد أقصى أولي يصل إلى ألف جنيه مصري، أما في الأجزاء المتوسطة فإن الزيادة تبلغ عشرة أضعاف، ويبدأ الحد من أربعمائة جنيه، بينما في الأحياء الشعبية يبقى المعدل عشرة أضعاف أيضًا، لكن الحد الأدنى يقتصر على مئتين وخمسين جنيهًا؛ تستند هذه التصنيفات إلى تقارير لجان متخصصة تفحص الواقع الميداني، مما يعزز من العدالة في التوزيع دون تمييز بين أجزاء محافظة الجيزة، ويضمن تنفيذًا متسقًا يراعي الاختلافات الإقليمية.

خطوات تقسيط زيادة الإيجارات في الجيزة أثناء المرحلة الأولى

يوفر النظام القانوني دعمًا للمقيمين في البداية من خلال تحديد دفعة شهرية ابتدائية تبلغ مئتين وخمسين جنيهًا خلال جلسات الجهات التقويمية؛ عقب إصدار القرار الرسمي من قبل المسؤولين عن المحافظة بشأن السعر النهائي، يُحسب الفارق الناشئ ويُقسم إلى أجزاء شهرية تتوافق مع الفترة السابقة، مثل تراكم فارق يصل إلى ألف ومئتي جنيه على مدى ستة أشهر، فيُسدد عبر ست شرائح كل منها مئتي جنيه، وهكذا يخفف من التأثير الفوري على الحسابات اليومية؛ تُشرف السلطات الرسمية على هذه العمليات، مما يعزز الشفافية والاطمئنان في كل خطوة، ويجعل زيادة الإيجارات في الجيزة أقل حدة على الأسر.

في سياق الإجراءات اليومية المتعلقة بسداد الزيادة، إليك العناصر الأساسية:

• تقديم الدفعة الشهرية التمهيدية بمبلغ مئتين وخمسين جنيهًا أثناء نشاط اللجان.
• الصبر على الإعلان الرسمي من المحافظ حول السعر الدقيق بعد التقييم الشامل.
• حساب الفرق الكلي بناءً على نوع المنطقة والمدة الماضية.
• توزيع هذا الفرق على أقساط شهرية متوازنة ومريحة.
• الوفاء بالأقساط الشهرية بدقة للحد من أي غرامات أو تدخلات قانونية.
• مراجعة الاتفاق مع مالك الوحدة لضمان الالتزام التام بالتشريع.

دور زيادة الإيجارات في الجيزة في تعزيز الإنصاف بين الأطراف

يهدف التعديل التشريعي إلى حماية حقوق أصحاب العقارات عبر الرفع التدريجي، بينما يراعي قدرات المستأجرين المالية من طريق التقسيط المرن الذي يمنح وقتًا إضافيًا؛ يُعد هذا الهيكل تقدمًا نحو سوق إيجاري أكثر استقرارًا، خاصة في الجيزة التي تشهد نموًا سكانيًا سريعًا، ومع ذلك قد يواجه بعض السكان تحديات في التكيف، لذا أُدرجت وسائل للاستئناف ضد القرارات غير العادلة؛ الجدول أدناه يوضح الحدود الأدنى للإيجارات حسب التصنيفات:

مع انطلاق التنفيذ الفعلي، يُتوقع أن يعزز هذا التغيير الاستثمار في القطاع العقاري، مما يرسخ ثقة أكبر في ديناميكيات السوق المحلية بمحافظة الجيزة.