تحديث يومي.. أسعار الأسمنت الأربعاء 10 ديسمبر 2025

أسعار الأسمنت شهدت استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، عقب تراجع سعر الطن بنسبة تصل إلى 200 جنيه مصري، حيث بلغ المتوسط 3820 جنيهًا للتسليم داخل المصنع، بينما يصل السعر إلى 4000 جنيه في نقاط البيع الرئيسية؛ ويعكس هذا الاستقرار تأثير الإمدادات الوفيرة التي تسيطر على الديناميكية السوقية، وسط آراء خبراء تشير إلى استمرار هذا الاتجاه مع إمكانية تعديلات طفيفة مستقبلية.

كيف أثر الانخفاض الأخير على أسعار الأسمنت

أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، أن أسعار الأسمنت حافظت على توازنها بعد انخفاض يتراوح بين 50 و200 جنيه للطن الواحد، ويعتمد هذا التراجع على عوامل مثل الشركة المصنعة وجودة المنتج الذي يفضله المشترون؛ ففي الفترات السابقة، كانت أسعار الأسمنت تشهد ارتفاعًا مشابهًا في النطاق نفسه، مما يجعل هذا الانخفاض خطوة تصحيحية ضرورية لاستعادة الثقة بين المتعاملين؛ ومع ذلك، يظل الأسمنت عنصرًا أساسيًا في قطاع البناء، حيث لا يمكن تجاهل دوره في دعم المشاريع الكبرى والصغيرة على حد سواء، وهذا يعزز من أهمية مراقبة التغيرات اليومية في أسعاره لفهم اتجاهات السوق الأوسع.

دور الإمدادات الوفيرة في استقرار أسعار الأسمنت

يساهم التوافر الكبير للأسمنت في السوق المصري بشكل مباشر في الحفاظ على أسعاره داخل الأسواق المحلية وبين الموزعين المتنوعين، حيث أدى هذا الوفرة إلى منع التقلبات الشديدة التي كانت شائعة سابقًا؛ وتتوقع الجهات المتابعة بقاء أسعار الأسمنت عند مستوياتها الحالية، مع إمكانية ارتفاع طفيف محتمل بسبب الضغوط الخارجية مثل تكاليف الطاقة أو اللوجستيات؛ فالأسمنت يُعد عمودًا فقريًا لصناعة البناء، وأي تغيير في أسعاره ينعكس فورًا على تكاليف المشاريع السكنية والتجارية، مما يجعل الاستقرار الحالي إشارة إيجابية للمستثمرين والمقاولين الذين يخططون لتوسعاتهم في الفترة المقبلة، خاصة مع الطلب المتزايد على الإسكان الاقتصادي.

تطور صادرات الأسمنت المصري في السنوات الأخيرة

سجلت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة 44 في المئة، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة 14 في المئة، وصولًا إلى 780 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من 2024 بنسبة نمو 12 في المئة؛ ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وصل عدد الدول المستوردة إلى 95 دولة حول العالم، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة الوجهات الرئيسية بسبب الحاجة المتزايدة إلى مواد بناء عالية الجودة بأسعار تنافسية؛ وهذا النمو يعكس قوة المنتج المصري في الأسواق الدولية، مدعومًا باستثمارات في القدرات الإنتاجية التي تلبي الطلب المحلي والخارجي معًا.

لتوضيح هذا التطور، إليك جدولًا يلخص أرقام الصادرات السنوية:

زيادة الإنتاج المحلي لدعم أسعار الأسمنت

ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة المماثلة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسينات في التشغيل الصناعي وتوسع القدرات الإنتاجية، مما يدعم التوافر المحلي ويحد من الضغوط على أسعار الأسمنت داخليًا؛ فالزيادة تأتي في وقت يشهد فيه السوق طلبًا متزايدًا من المشاريع الحكومية والخاصة، وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية عالميًا من خلال تسهيل الصادرات؛ ومن أبرز العناصر التي ساهمت في هذا الإنجاز:

• تحديث الآلات في المصانع لزيادة الكفاءة الإنتاجية.
• استثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لخفض التكاليف التشغيلية.
• تعزيز التعاون بين الشركات والحكومة لدعم الإمدادات اللوجستية.
• تدريب العمالة على تقنيات حديثة لتحسين جودة المنتج.
• رصد السوق العالمي لضمان تلبية الطلب الخارجي دون إرهاق الإنتاج المحلي.

يبقى التركيز على هذه التطورات ضروريًا لضمان استمرارية الاستقرار في أسعار الأسمنت، مع مراعاة التحديات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على القطاع.