زيادة الإيجار 2025: كم ترتفع فاتورتك حسب منطقتك؟

الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية تحت قانون الإيجار القديم أصبحت واقعًا ملموسًا، حيث انطلقت عمليًا من بداية ديسمبر الحالي في المحافظات التي أكملت لجان الحصر إجراءاتها ونشرت النتائج بالجريدة الرسمية، وتأتي محافظة الجيزة في الصدارة بعد إعلانها الرسمي، مما يضع آليات تطبيق الزيادة الإيجارية تحت مظلة الضوابط القانونية لتتناسب مع الواقع اليومي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين مطالب المالكين وحقوق المستأجرين في عقود الإيجار.

كيفية جمع الزيادة الإيجارية وفق المادة الرابعة

يرسم قانون الإيجار القديم مسارًا واضحًا لاسترداد الفروق في الإيجارات، إذ يلزم المستأجر أو من يخلفه بدفع هذه المبالغ ابتداءً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ بالجريدة الرسمية، ويتم ذلك عبر أقساط شهرية تمتد لمدة تعادل فترة الاستحقاق؛ فبعد إعلان نتائج الحصر في مناطق محددة، أصبحت الزيادة الإيجارية مستحقة من ديسمبر 2025، مما يفتح الباب لانتشار التطبيق على نطاق أوسع، ويُعد هذا الإجراء أساسيًا لضمان الالتزام الزمني، مع توزيع الدفعات لتخفيف العبء على المستأجرين، حيث تحسب الفروق كمقارنة بين القيمة السابقة والجديدة، وتساهم هذه الآلية في تعزيز الشفافية بين الطرفين، إذ يحد القانون من النزاعات المبكرة عبر تحديد المواعيد بدقة، ويحول عملية التحصيل إلى روتين يومي منتظم.

تصنيف المناطق السكنية وتأثيرها على الزيادة الإيجارية

حددت اللوائح القانونية قيم الإيجار الجديدة للوحدات السكنية بناءً على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، تعكس الاختلافات في الظروف الحيوية والاقتصادية، ويستند هذا التصنيف إلى خرائط رسمية تراعي العوامل العمرانية والاقتصادية لتحديد هوية كل حي داخل المحافظة؛ ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي ليبرز التفاصيل بوضوح:

يحقق هذا التقسيم توازنًا في تطبيق الزيادة الإيجارية، إذ تتحمل المناطق ذات الخدمات المتقدمة عبئًا أكبر، بينما يخفف عن المناطق الأقل تطورًا، ومع إجراء تحديثات دورية للخرائط، يبقى النظام دقيقًا، مما يقلل من الالتباس في التنفيذ اليومي.

المحافظات الرائدة في تطبيق الزيادة الإيجارية

مع الإعلان عن نتائج الحصر الرسمية، بدأت محافظات مختارة في فرض الإيجارات المحدثة، وتقود الجيزة هذه العملية بسبب تقدمها في الإجراءات، حيث يفرض المالكون الزيادة الإيجارية منذ أوائل ديسمبر 2025، وفي معظم العقود يُحدد بداية الشهر كموعد للدفع، باستثناء الحالات الخاصة الملزمة بشروط تعاقدية؛ ويمتد التنفيذ تدريجيًا إلى محافظات أخرى بعد إكمال الحصر، مما يعجل بانتشار الزيادة الإيجارية، ومن المتوقع أن تغطي آلاف الوحدات السكنية، مع جهود مشتركة بين الجهات الحكومية والمالكين لتبسيط الإجراءات، ورغم بعض التحديات اللوجستية، يركز الجهد على الالتزام بالجدول الزمني لتجنب الغرامات أو النزاعات القانونية.

لتحقيق أهداف الزيادة الإيجارية، يعمل القانون على ترتيب العلاقات بين المالك والمستأجر، وتعديل القيم لتتناسب مع أسعار السوق الحالية، وتعزيز العدالة في توزيع المسؤوليات عبر المناطق، بالإضافة إلى دعم التمويل لصيانة المباني القديمة وترقية بنيتها وخدماتها؛ وتتجلى الخطوات الأساسية للتنفيذ في النقاط التالية:

• إكمال عمل لجان الحصر في المحافظات المعنية.
• إعلان النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية.
• حساب الفروق الإيجارية بناءً على فئات المناطق.
• بدء استلام الأقساط الشهرية من المستأجرين.
• مراقبة الالتزام وحل الخلافات الناشئة.
• تحديث الخرائط العمرانية بانتظام.

تساهم هذه الإجراءات في بناء نظام إيجاري أكثر تماسكًا، مع تعزيز الشراكة بين الأطراف لتحسين جودة الإسكان بشكل عام.