تراجع الفائدة.. البنوك المركزية الخليجية تخفض 25 نقطة أساس

خفض أسعار الفائدة في الخليج يأتي كخطوة متزامنة مع الاتجاهات العالمية، حيث أعلنت بنوك المنطقة المركزية عن تقليص معدلاتها الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس ابتداءً من الخميس 11 ديسمبر. هذا الإجراء يعكس التزاماً بمسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أقر خفضاً مشابهاً بربع نقطة مئوية رغم خلافات داخلية بين أعضائه. يُعد هذا التعديل أحدث رد فعل على ديناميكيات الاقتصاد العالمي المتقلبة، مع الحفاظ على استقرار العملات الخليجية المرتبطة بالدولار.

دور الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الخليج

يبدو أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تشكل مرجعاً أساسياً لدول الخليج، إذ تربط معظم عملاتها بالدولار الأمريكي، مما يجعل أي تغيير في تكاليف الاقتراض ينتقل تلقائياً إلى المنطقة. في اجتماعه الأخير، أشار الفيدرالي إلى احتمال توقف حملة الخفض المستمرة، حيث تشير التوقعات الجديدة إلى إمكانية خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026؛ وهو الرأي نفسه الذي ساد في سبتمبر الماضي. يعكس هذا التماسك بين السياسات النقدية كيف يساهم خفض أسعار الفائدة في الخليج في تعزيز الثقة الاقتصادية المحلية، مع مراعاة الضغوط التضخمية العالمية، ويُظهر أيضاً حساسية الاقتصادات الخليجية للتحركات الأمريكية دون إغفال الاستثناءات مثل ربط الدينار الكويتي بسلة عملات تشمل الدولار.

تفاصيل الإجراءات النقدية في الإمارات والسعودية

في الإمارات، قرر المصرف المركزي خفض معدل تسهيلات الإيداع الليلية المعروف بسعر الأساس من 3.90% إلى 3.65%، وهو تعديل يهدف إلى تخفيف الضغط على القروض البنكية وتشجيع الاستثمار في ظل التباطؤ الاقتصادي المحتمل. أما في السعودية، فقد أعلن البنك المركزي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء إلى 4.25%، بالإضافة إلى خفض معدل الاتفاقية المعاكسة إلى 3.75% بنفس الهامش البالغ 25 نقطة أساس. هذه الخطوات تُبرز التزام المملكة بتتبع الإيقاع الأمريكي، مما يساعد في الحفاظ على تنافسية الريال مقابل الدولار، وتُساهم في دعم القطاعات غير النفطية التي تحتاج إلى تمويل أرخص لمواجهة التحديات الجيوسياسية.

انتشار خفض أسعار الفائدة في الخليج بين باقي الدول

امتد تأثير هذا القرار إلى بقية أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حيث خفضت بنوك قطر والبحرين والكويت وعمان معدلات الفائدة الرئيسية بنفس المقدار البالغ 25 نقطة أساس. في قطر، يأتي هذا الإجراء لدعم قطاع الطاقة والاستثمارات الكبرى، بينما في البحرين يُركز على تعزيز الاستقرار المالي أمام الديون الخارجية؛ أما الكويت وعمان فتتأثران جزئياً بسبب آليات ربط العملات المختلفة، إلا أنهما يحافظان على التوافق الإقليمي. لتوضيح التغييرات، إليك جدول يلخص الإجراءات الرئيسية:

في سياق هذه التعديلات، يمكن تلخيص الفوائد المتوقعة من خفض أسعار الفائدة في الخليج عبر النقاط التالية:

• تقليل تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.
• تحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
• الحفاظ على استقرار العملات مقابل الدولار.
• مواجهة الضغوط التضخمية من خلال سياسات متزامنة.
• دعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.

يُظهر هذا الانتشار الإقليمي مدى التنسيق بين الدول، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الخليجي أمام التقلبات الخارجية. مع استمرار الرصد لتأثيرات الفيدرالي، من المتوقع أن تشهد المنطقة تحسناً تدريجياً في الظروف المالية.