تحديث عالمي في سياسات الفائدة: بنوك مركزية تشدد الإجراءات عدا الفيدرالي الأمريكي

أسعار الفائدة تشهد تحولات ملحوظة في سياسات البنوك المركزية الكبرى؛ فبينما يميل بعضها إلى تشديد الإجراءات النقدية، يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفضها تدريجياً، مما يعكس تبايناً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. هذا التباين يأتي مع توقف دورات التيسير الطويلة في عدة جهات، حيث تلمح بعض البنوك إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة إذا سمحت الظروف، بينما تظل أسواق أخرى تتوقع استمرار الخفض في الفترة المقبلة.

تطورات أسعار الفائدة في سويسرا

حافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة الرئيسي عند الصفر المطلق، وهو أقل مستوى بين الاقتصادات المتقدمة، مستنداً إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة خفض الرسوم على الواردات السويسرية، مما حسّن الآفاق الاقتصادية بشكل عام. رغم انخفاض التضخم إلى الصفر بسبب قوة الفرنك الذي يخفض تكاليف الاستيراد، يصعب العودة إلى أسعار سلبية، ويُتوقع انتعاش طفيف في التضخم خلال العام المقبل، مع بقاء البنك ملتزماً بثبات الفائدة حتى عام 2026، وسط مراقبة دقيقة للتدفقات النقدية الدولية.

استقرار أسعار الفائدة في كندا

أوقف بنك كندا تخفيضاته عند 2.25% بعد سلسلة خفض بلغت 225 نقطة أساس في الدورة الحالية، مؤكداً قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الضغوط التجارية من الجنوب. أبرز المحافظ تيف ماكليم متانة النمو، الذي بلغ 2.6% في الربع الثالث بفضل الإنفاق الحكومي وصادرات النفط، إلى جانب علامات إيجابية في سوق العمل؛ لذا، تشير التوقعات إلى ثبات أسعار الفائدة حتى 2027، مع التركيز على دعم الاستقرار دون إثارة تقلبات إضافية.

الاتجاهات المستقبلية لأسعار الفائدة في منطقة اليورو

ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 2% منذ يونيو الماضي، ومن المتوقع استمرار هذا الثبات في الاجتماع القادم، لكن تصريحات إيزابيل شنابل أشارت إلى احتمال رفع مستقبلي، مما قلب توقعات الأسواق رأساً على عقب، إذ لم تعد تتوقع خفضاً فورياً. هذا التوجه يعكس حذراً من التضخم المستمر، رغم ضعف النمو في بعض الدول الأعضاء، وسط جهود للحفاظ على التوازن بين الاستقرار السعري والدعم الاقتصادي؛ فالأسواق الآن تركز على مؤشرات الضغوط الأسعارية لتحديد الخطوة التالية.

لتوضيح الاختلافات في أسعار الفائدة عبر الدول الرئيسية، إليك قائمة بالعوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات البنوك المركزية:

• مستويات التضخم الحالية، التي تحدد حاجة الرفع أو الخفض.
• قوة العملة المحلية، كما في حالة الفرنك السويسري الذي يقلل الضغوط الاستيرادية.
• النمو الاقتصادي، مثل الـ2.6% في كندا المدعوم بصادرات النفط.
• الضغوط التجارية الخارجية، التي تؤثر على الاقتصادات المفتوحة كالأسترالية.
• توقعات سوق العمل، حيث يلعب البطالة دوراً في نيوزيلندا.
• السياسات الحكومية، مثل حزم التحفيز في اليابان.

في الولايات المتحدة، أدى قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع أخير إلى تصويت منقسم، مع التركيز على مراقبة سوق العمل والتضخم المرتفع نسبياً؛ وتتوقع اللجنة خفضاً واحداً فقط بـ25 نقطة أساس في 2026، رغم ضغوط سياسية من الرئيس ترامب نحو تيسير أكبر، إلا أن الآفاق الإيجابية للنمو والتوظيف قد تخفف التوترات.

أما في بريطانيا، فتُشير الأسواق إلى احتمال 90% لخفض بنك إنجلترا إلى 3.75% بنهاية الشهر، مع توقعات محدودة لعام 2026، بعد تصويت ضيق للثبات عند 4% الشهر الماضي؛ وتفاقم الضغوط من موازنة حكومية مرتفعة الضرائب وضعف التضخم بسبب أسعار الغذاء.

وفي النرويج، يظل البنك الأكثر حذراً بخفض 50 نقطة فقط، مع توقع ثبات الأسبوع المقبل وخفض محتمل في منتصف 2026، مدعوماً بتباطؤ التضخم الأساسي.

أخيراً، يبرز بنك اليابان كالوحيد المتجه للرفع إلى 0.75% قريباً، مع مراقبة عالمية لتأثيره على الين والسندات، وسط حزم تحفيز حكومية؛ بينما في أستراليا، يقترب الاحتياطي من رفع إلى 3.6% أو أعلى إذا استمرت الضغوط الأسعارية، مما يدعم العملة المحلية.