تحديث مهم.. الدرهم يحافظ على استقراره أمام الأورو بلوسيت أنفو

سعر صرف الدرهم يظهر استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بقي ثابتًا أمام اليورو وتراجع قليلاً بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي بين 4 و10 ديسمبر 2025؛ وفقًا لتقرير بنك المغرب الأسبوعي، لم تشهد فترة هذا الاستقرار أي مناقصات في سوق الصرف، مما يعكس هدوءًا في التداولات اليومية، بينما تستمر الأسواق المالية في مراقبة التأثيرات الخارجية على العملة الوطنية.

تأثير سعر صرف الدرهم على الأسواق المحلية

في ظل هذا الاستقرار، يبرز تقرير بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم يلعب دورًا حاسمًا في توازن التجارة الخارجية؛ فقد أكد المصدر أن العملة حافظت على قيمتها أمام اليورو، مما ساعد في دعم الاستيرادات الأوروبية، بينما التراجع الطفيف أمام الدولار يعكس ضغوطًا من تقلبات الأسعار العالمية؛ ويأتي هذا في وقت يركز فيه البنك على مراقبة التدفقات النقدية، حيث لم يسجل أي عمليات مناقصة، مما يشير إلى ثقة في السيولة المتاحة؛ كما يساهم هذا التوازن في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العام، خاصة مع التركيز على الاحتياطيات الدولية التي تشهد نموًا مستمرًا.

الأصول الاحتياطية وآليات التدخل النقدي

بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لدى بنك المغرب 433,8 مليار درهم حتى 5 ديسمبر، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 0,1 في المائة على أساس أسبوعي وبنسبة 17,8 في المائة مقارنة بالعام الماضي؛ ويعزى هذا النمو إلى إدارة حكيمة للموارد، حيث يعمل البنك على الحفاظ على مستويات مريحة لمواجهة التحديات الخارجية؛ أما تدخلاته النقدية، فقد وصل متوسط حجمها اليومي إلى 146,8 مليار درهم، موزعة بين عدة أدوات لضمان السيولة، مثل التسبيقات لمدة أسبوع وفي 7 أيام بنحو 71,9 مليار درهم؛ كذلك، شملت عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل 42,5 مليار درهم، بالإضافة إلى القروض المضمونة بقيمة 32,4 مليار درهم؛ وفي خطوة حديثة، ضخ البنك 79,5 مليار درهم عبر طلب عروض في 10 ديسمبر، مع استحقاق في اليوم التالي، لدعم الاقتصاد في فترات الضغط.

ديناميكيات سوق الصرف بين البنوك

شهدت سوق الصرف بين البنوك نشاطًا يوميًا متوسطًا بلغ 5,3 مليار درهم، مع استقرار المعدل عند 2,25 في المائة؛ يعكس هذا الرقم كفاءة في التداولات، حيث يساعد سعر صرف الدرهم في تشجيع الاستثمارات المحلية دون تقلبات حادة؛ ومع ذلك، يظل البنك يتابع هذه الحركات لضمان عدم تأثيرها سلبًا على الاستقرار العام؛ في سياق متصل، يركز الجهاز على تعزيز الشفافية في هذه الأسواق، مما يدعم الثقة بين المؤسسات المالية؛ وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المغربي نموًا في الاحتياطيات، مما يعزز من قدرة العملة على مواجهة الضغوط الخارجية.

سعر صرف الدرهم يتأثر أيضًا بأداء سوق البورصة، حيث ارتفع مؤشر مازی بنسبة 0,8 في المائة في الأسبوع نفسه، محققًا مكسبًا سنويًا يصل إلى 25,4 في المائة؛ يعود هذا الارتفاع إلى أداء قطاعات محددة، كالتالي:

• قطاع الكهرباء، الذي تقدم بنسبة 4,3 في المائة بفضل الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
• قطاع المعادن، مسجلًا زيادة قدرها 2 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية.
• قطاع العقار ومواد البناء، الذي ارتفع بنسبة 0,9 في المائة مدعومًا بمشاريع البنية التحتية.
• قطاع البنوك، الذي شهد تحسنًا بنسبة 0,5 في المائة عبر تعزيز الإقراض.
• قطاع الصحة، الذي تراجع بنسبة 2,1 في المائة بسبب الضغوط التنافسية.
• قطاع الاتصالات، الذي انخفض بنسبة 0,5 في المائة مع تباطؤ الطلب.

وفيما يتعلق بحجم المبادلات، قفز من 1,2 مليار درهم إلى 4,1 مليار، مع 2,2 مليار في سوق الكتل و1,2 مليار في السوق المركزي، بالإضافة إلى 750 مليون درهم من إدراج “كاش بلاس”.

مع هذه التطورات، يبقى سعر صرف الدرهم عاملاً رئيسيًا في تشكيل الثقة الاستثمارية، حيث يعكس التقرير قدرة بنك المغرب على إدارة التحديات بفعالية.