إعلان رسمي.. محافظ بورسعيد يحدد المناطق السكنية لقانون الإيجار القديم 2025

حصر المناطق السكنية يمثل خطوة أساسية في تنظيم عمليات الإيجار السكني بمحافظة بورسعيد، حيث أكملت اللجنة العليا مؤخرًا تقسيم المناطق إلى وحدات محددة الخطوط، مما يسهل الإشراف على الشقق المستأجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لعام 2025. يأتي هذا الحصر كجزء من توجيهات رسمية تهدف إلى تهيئة السوق العقاري، مع التركيز على المناطق السكنية والاقتصادية الرئيسية، ويساعد ذلك في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.

تقسيم اللجنة لمناطق بورسعيد السكنية

في إطار حصر المناطق السكنية، حددت اللجنة العليا في محافظة بورسعيد حوالي 30 منطقة مميزة داخل حي الشرق، بالإضافة إلى ست مناطق اقتصادية أخرى تغطي بورفؤاد والعرب والمناخ والضواحي والجنوب، مع إدراج المناطق المتبقية ضمن حي الشرق. يعكس هذا التقسيم جهدًا مكثفًا لتحديد الوحدات السكنية المؤجرة الخاضعة للقوانين، إذ يسمح بتصنيف المناطق وفق خصائصها الجغرافية والاقتصادية؛ وهو ما ييسر عمليات الزيارات والإدارة اليومية. كما يساعد في توزيع الموارد بفعالية أكبر، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويضمن تطبيق التشريعات بدقة على جميع الأطراف المعنية.

قرار المحافظ ودوره في تشكيل اللجان

أصدر اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، القرار رقم 646 لعام 2025، الذي يعيد تشكيل اللجنة العليا المكلفة بحصر المناطق السكنية الكثيفة بالوحدات السكنية المؤجرة، إلى جانب إنشاء لجان مساعدة لدعم المهمة نفسها. يعتمد هذا القرار على توجيهات مجلس الوزراء رقم 3977 لعام 2025، التي توضح الإجراءات والأدوات اللازمة لعمل هذه اللجان. امتدت فترة عملهم إلى ثلاثة أشهر ابتداءً من 5 نوفمبر 2025، مما يمنح الوقت الكافي لإنجاز الأعمال الميدانية؛ وبهذه الطريقة، يصبح حصر المناطق السكنية أداة فعالة لمراقبة الإيجارات غير المنظمة، مع التأكيد على الالتزام باللوائح القانونية.

الخطوات الأساسية في تنفيذ حصر المناطق السكنية

لضمان نجاح حصر المناطق السكنية، اعتمدت اللجان طريقة منظمة تشمل مراحل عدة، تبدأ بالدراسات الميدانية وتنتهي بالترتيب النهائي. إليك أبرز الخطوات التي تم اتباعها:

• جمع البيانات الأولية عن الوحدات المؤجرة من خلال استطلاعات ميدانية.
• تحديد الحدود الجغرافية للمناطق باستخدام الخرائط الرسمية.
• تصنيف المناطق إلى نوعين سكني واقتصادي حسب الكثافة والاستخدام.
• التحقق من الامتثال للقانون 164 لعام 2025 أثناء الزيارات المباشرة.
• إعداد التقارير النهائية وتسليمها للجهات المختصة.
• مراجعة التصنيفات لتصحيح أي تناقضات أو أخطاء.

تساعد هذه الخطوات في تحقيق دقة عالية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، بدأت المحافظة في تنفيذ الإجراءات العملية لتحويل النتائج إلى تطبيق حقيقي؛ حيث يركز الجهد على التنسيق بين اللجان والسكان لتجنب المشكلات، ومن المتوقع أن يزيد ذلك من الشفافية في صفقات الإيجارات.