غرامات مرور 2025 بدون إنذار: ابتزاز قانوني يزيد عبء المواطنين

قانون المرور يشعل الجدل في الأوساط العراقية؛ فمع تزايد الغرامات اليومية على المواطنين، يعتمد التنفيذ على تقديرات شخصية لرجال المرور في قضايا مثل الوقوف غير المنظم أو إهمال ربط حزام الأمان، مما يكشف تناقضات في التطبيق اليومي. صدر هذا القانون رقم 8 لعام 2019 في أغسطس ذلك العام؛ ثم دخل حيزه التنفيذي في أكتوبر، محلهًا لوائح سابقة كقانون رقم 86 لعام 2004 الذي أقرته سلطة الائتلاف المؤقتة.

دور قانون المرور في تعزيز الإيرادات الحكومية

أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل أرقام استثنائية للمخالفات؛ فقد وصلت إلى 12,150 مخالفة في يوم واحد فقط خلال تموز 2025، مما سمح بجمع مبالغ مالية كبيرة من جيوب المواطنين. يعتقد مراقبون أن هذا الاتجاه يحول قانون المرور إلى وسيلة لدعم الخزانة العامة؛ بعيدًا عن الغاية الرئيسية في رفع مستوى السلامة المرورية، خاصة مع الاعتماد على قرارات فردية في فرض الغرامات دون قواعد موحدة واضحة؛ حيث يركز الجهد على مخالفات تافهة كالوقوف السيئ، بينما يتغاضى عن إصلاح الطرق الدامية بالحفر والمطبات التي تؤدي إلى معظم الحوادث الكبرى.

انتقادات تدعو لتعديل بنود قانون المرور حسب الظروف الراهنة

أكد النائب السابق رائد المالكي؛ الذي كان عضوًا في اللجنة القانونية البرلمانية، وجود توجه رسمي يستغل أحكام قانون المرور لجمع الإيرادات؛ معتبرًا ذلك مخالفة للروح الأصلية للتشريع. وأوضح أن بعض المواد غير ملائمة للواقع العراقي؛ مثل نقص مواقف السيارات أو حظر تظليل المركبات رغم الجو الحار الشديد، مما يؤدي إلى غرامات تبدو تعسفية وتحتاج إلى إصلاح سريع؛ كما شدد على أن التنفيذ يميل نحو الربح المالي أكثر من الالتزام بالقواعد، مطالباً بمراقبة محكمة للتطبيق مع النظر في حالة الطرق. من ناحية أخرى؛ كشف ياسر الحسيني؛ عضو سابق في مجلس النواب، عن مشكلات إدارية وفساد في أقسام المرور، إضافة إلى إجراءات روتينية تعرقل التحسينات؛ بينما يمنع تأخر تشكيل البرلمان الجديد أي تعديلات قانونية محتملة.

مشكلات إخطار الغرامات المرورية وانتهاكاتها لحقوق السائقين

حذر المستشار القانوني عباس العقابي من أن نظام الإخطار عن المخالفات عبر الكاميرات الإلكترونية يمس حقوق المواطنين؛ إذ لا يصلون إلى تنبيهات فورية، مما يحرمهم من الخصومات أو إمكانية الطعن. وأفصل أن الاعتماد الكلي على الموقع الإلكتروني غير واقعي؛ فلا يمتلك الجميع هواتف ذكية أو وقتًا للتحقق اليومي، بينما يحدد قانون المرور فترة 72 ساعة للحصول على خصم 50%؛ و15 يومًا للاعتراض، إلا أن الإخطار المتأخر يزيد الغرامة ضعفًا بعد شهر؛ لذا يدعو إلى توحيد الإشعارات عبر الرسائل النصية لتحقيق العدل. أما مديرية المرور؛ فتؤكد تشكيل لجان لفحص الشكاوى وإلغاء الغرامات غير الواجبة؛ وقد أصدرت في بداية تموز 2025 لائحة تفسر الغرامات الإلكترونية لتنظيم التدفق المروري. في هذه اللائحة؛ يحدد قانون المرور عقوبات متنوعة للمخالفات الشائعة؛ ويمكن تلخيصها كالتالي:

• عدم الانصياع لإشارة رجل المرور: 200 ألف دينار.
• الانحراف عن الاتجاه المحدد: 200 ألف دينار.
• تركيب زجاج مظلل أو غطاء: 200 ألف دينار.
• القيادة بتهور وإهمال: 300 ألف دينار.
• استخدام سائق خاص تجاريًا: 50 ألف دينار.
• إغفال ربط حزام الأمان: 50 ألف دينار.
• التعامل مع الهاتف أثناء السير: 100 ألف دينار.

لتوضيح أكبر؛ إليك جدولًا يلخص بعض العقوبات البارزة في قانون المرور:

يشكو السائقون من إصرار مديرية المرور على الغرامات دون تحسين الإشارات أو إصلاح الطرق؛ مما يعمق مخاطر التصادمات اليومية، ويطالبون بتوازن أفضل بين التحصيل والسلامة.