الورقة البيضاء ترفع الدولار وتخفض الرواتب.. مخاطر انخفاض النفط تحت 60 دولار

الورقة البيضاء تمثل خطة إصلاحية يُنظر إليها كحل محتمل للأزمات الاقتصادية في العراق، خاصة مع تراجع أسعار النفط وتفاقم الضغوط المالية، حيث تشمل تعديلات على الرواتب وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، وفقًا لآراء المتخصصين الذين يرون فيها أداة لإدارة العجز، رغم نفي الجهات الرسمية لأي خطط فورية بهذا الخصوص، في ظل مخاوف من تداعيات الأزمة العالمية.

تطبيق الورقة البيضاء أمام تحديات انخفاض النفط

مع استمرار القلق من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، يتوقع خبراء الاقتصاد العراقي اللجوء إلى الورقة البيضاء كآلية لمواجهة تراجع الإيرادات، خاصة إذا هبط سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولارًا، مما قد يدفع الحكومة إلى تعديلات جذرية في السياسات المالية؛ ففي الماضي، أثناء حكومة مصطفى الكاظمي، أُطلقت هذه الخطة لمعالجة عجز الرواتب الناتج عن سقوط أسعار الطاقة، وكانت تهدف إلى تعزيز الاستقرار من خلال إعادة هيكلة الإنفاق، لكن اليوم تظل خيارًا محتملًا إذا انخفضت الإيرادات إلى أقل من 100 تريليون دينار، حيث يرى المتخصصون أن رفع سعر الدولار سيقلل من قيمة الدينار محليًا، مما يؤثر على القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين، وفي الوقت نفسه، يؤكدون أن مثل هذه الإجراءات ستكون مدعومة بدوافع لإنعاش الاقتصاد وتأمين الشبكة الاجتماعية.

موقف اللجنة المالية من الورقة البيضاء

في سياق متباين، نفت اللجنة المالية النيابية أي توجه حكومي حالي نحو تفعيل الورقة البيضاء، مؤكدة عدم وجود خطط لخفض الرواتب أو إلغاء الدعم التمويني أو زيادة سعر الدولار، وفقًا لعضو اللجنة مصطفى خليل الكرعاوي، الذي أوضح أن الحكومة ملتزمة بحماية القوة الشرائية للمواطنين واستمرار الإعانات وفق البرامج المعتمدة، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية ستأتي بعد استشارة البرلمان لضمان خدمة المصلحة العامة؛ ووصف الحديث عن مثل هذه التغييرات بأنها إشاعات غير مدعومة، داعيًا الإعلام والجمهور إلى الاعتماد على التصريحات الرسمية لتجنب التوتر غير الضروري، فيما يعكس هذا الموقف تفاؤلًا نسبيًا باستقرار الوضع الحالي رغم الضغوط الخارجية.

تداعيات الإصلاحات في الورقة البيضاء حسب الخبراء

يبرز الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي دور الورقة البيضاء كبرنامج يدعمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإدارة الأزمات في الدول النامية، معتبرًا أنها تركز على تصحيح السياسات الكلية حتى لو كان ذلك على حساب الشرائح الاجتماعية الضعيفة، وقد بدأ العراق تطبيقها جزئيًا منذ عام 2020 عقب انهيار أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى إغلاق الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم محليًا؛ ويحذر المرسومي من الكلفة الاجتماعية الباهظة التي تتحملها الفقراء، مشيرًا إلى حاجة لخيارات وطنية بديلة، حيث تتكون حزمة الإصلاحات من عدة عناصر أساسية تتجاوز التعديلات النقدية لتشمل إعادة هيكلة القطاع العام ككل.

• تخفيض سعر صرف العملة الوطنية ثم تعويمها لتحقيق توازن السوق.
• رفع سعر الفائدة وفرض سقوف ائتمانية للسيطرة على التضخم.
• الانخفاض التدريجي في الدعم الحكومي للسلع والخدمات لتوفير الموارد.
• تقليص الإنفاق العام على السلع والخدمات غير الأساسية.
• تخفيض بند الرواتب ووقف التوظيف الجديد في القطاع العام.
• إعادة هيكلة المؤسسات الخاسرة وخصخصتها لزيادة الكفاءة.
• تقليص النفقات الاجتماعية التحويلية مثل دعم السلع التموينية.
• رفع أسعار الطاقة إلى المستويات العالمية للتوافق مع السوق.
• تعزيز الضرائب وزيادة قاعدة الممولين ومكافحة التهرب.
• تحرير الأسعار والتجارة لتشجيع المنافسة.

في الإجراءات المطبقة سابقًا بالعراق، شملت الورقة البيضاء تخفيض فاتورة الأجور إلى النصف خلال ثلاث سنوات، وإيقاف التوظيف، وفرض ضريبة الدخل على العلاوات، بالإضافة إلى خفض الدعم إلى 5% من الناتج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء، ورفع سعر الدولار بنسبة 23% الذي أثر سلبًا على الطبقات المتوسطة والفقيرة.

مع ذلك، يظل التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية تحديًا كبيرًا، حيث يدعو الخبراء إلى استكشاف بدائل وطنية لتجنب العبء على الفقراء.