تفاصيل جديدة.. مي عبدالحميد تؤكد جواز التصالح في مخالفات بيع الإسكان الاجتماعي

مبادرة سكن لكل المصريين تمثل جهدًا وطنيًا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال برامج إسكانية مخصصة؛ حيث يتنوع الدعم المالي حسب احتياجات الأسر المختلفة، كما أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في حوارها الأخير، مما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويفتح أبواب الفرص أمام أكبر شريحة من المواطنين، مع التأكيد على مبادئ المساواة والوضوح في التعاملات.

كيف تُصمم مبادرة سكن لكل المصريين الدعم المالي حسب الدخل؟

يعتمد تصميم الدعم في مبادرة سكن لكل المصريين على مستوى الدخل الشهري للأسرة، ليتناسب مع قدراتها المالية؛ فالأسر التي تتقاضى دخلًا متوسطًا حول 15 ألف جنيه قد تحصل على مساعدة تغطي جزءًا من التمويل البنكي، بينما يصل الدعم إلى الحد الأقصى للدخول المنخفضة مثل 7 آلاف جنيه، حيث يساعد في خفض المقدم الأولي وتخفيف الأقساط الشهرية. يتراوح حجم هذا الدعم من 10 آلاف إلى 160 ألف جنيه، مما يؤثر مباشرة على بنية الدفعات؛ إذ يحدد الاتفاق مع البنوك ما إذا كانت الأقساط ثابتة أو متدرجة، لتحقيق توازن يحمي ميزانية الأسرة ويمنع الإفراط في الإنفاق العام، مع توسيع الوصول إلى فئات اجتماعية أكثر تنوعًا، وهو ما يعكس التزام المبادرة بتلبية الاحتياجات الفعلية دون تمييز.

ما هي إجراءات التحقق في مبادرة سكن لكل المصريين لتعزيز الشفافية؟

تُطبق مبادرة سكن لكل المصريين آليات تحقق صارمة لضمان أهلية المتقدمين، من خلال فحوصات ميدانية تشمل التحقق من شهادات الدخل والوضع السكني الحالي؛ كما يجري البنك استعلامات ائتمانية عبر نظام الآي سكور لعينات محددة، للكشف عن أي تاريخ مالي سابق يشير إلى مخاطر في السداد أو مخالفات. هذه الخطوات تقلل من فرص الانتشار غير المنضبط للمشكلات المالية، وتوجه الدعم نحو الحالات الحقيقية، مع تجنب أي إجراءات قاسية تعرقل التقدم؛ فالنهج يركز على بناء الثقة من خلال شفافية شاملة تشمل مراقبة مستمرة، مما يحمي المبادرة من التحديات الداخلية ويضمن استمرارية تأثيرها الإيجابي على المجتمع. لتوضيح الخطوات الرئيسية في هذه العملية، إليك القائمة التالية:

• التحقق الميداني من مصادر الدخل والسكن الراهن.
• فحص الوثائق الرسمية والإقرارات الشخصية.
• استعلامات ائتمانية عبر نظام الآي سكور لتقييم السجل المالي.
• جولات دورية من فرق الصندوق لمراقبة التنفيذ الفعلي.
• التأكد من غياب أي مخالفات سابقة مع المؤسسات البنكية.

كيف تمنع مبادرة سكن لكل المصريين التلاعب والمخالفات؟

يُمنع صراحة في مبادرة سكن لكل المصريين أي توكيلات تتعلق ببيع أو إيجار الوحدات، مع تفعيل عقوبات قانونية فورية ضد محاولات الاستغلال؛ فاللجان المشتركة مع وزارة الإسكان تقوم بزيارات ميدانية منتظمة للتأكد من الاحتلال الحقيقي من قبل المستحقين، مما يحد من أي سوء استخدام يقوض أهداف البرنامج. أما المخالفات، فيُسمح بتصالح محدود في حالات الإيجار أو تغيير الاستخدام بعد إنذار، بينما تُعامل جرائم البيع كانتهاك جسيم يمنع أي تساهل؛ إذ يُحظر التصرف في الوحدة لسبع سنوات، ولا يجوز بيعها إلا بعد سداد القرض كاملاً وموافقة رسمية من الصندوق. لتلخيص الإجراءات المتبعة، إليك الجدول التالي:

تشمل مبادرة سكن لكل المصريين أيضًا اتفاقيات لتكاليف المرافق بأسعار مدعومة مع شركات الكهرباء والغاز والمياه، نظرًا للكثافة في المناطق السكنية؛ مما يخفف العبء على الأسر ويضمن استدامة البرنامج طويل الأمد.