تفاصيل التحقيقات.. وفاة ناشئ باتحاد الكاراتيه بالإسكندرية قبل الحكم

محاكمة مسؤولي الكاراتيه في الإسكندرية تثير جدلاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية؛ فالقضية تتعلق بوفاة طفل شارك في بطولة جمهورية تحت سن 18 عاماً، حيث يواجه ثلاثة مسؤولين اتهامات بالإهمال الذي أدى إلى الحادث. تنظر محكمة جنح سيدي جابر الجلسة الحاسمة غداً، برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي وعضوية مروان هشام جمال وأحمد محفوظ رسلان، مع وكلاء النائب العام، للنطق بالحكم في حق “س.س.م” رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و”ا.ا.ا” رئيس لجنة المسابقات، و”ا.م.ال” رئيس منطقة الإسكندرية، بعد تحقيقات كشفت مخالفات صارخة للقوانين الرياضية والطبية.

دور الإهمال الطبي في محاكمة مسؤولي الكاراتيه

تبدأ الاتهامات الأساسية بـ”س.س.م”، رئيسة اللجنة الطبية، التي أخلت بواجباتها المهنية خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه من 6 إلى 10 فبراير 2025 في الإسكندرية؛ فقد وفرت طبيبين تحت التدريب فقط، معتمدة على شهادات تخرجهما دون التحقق من ترخيص مزاولة المهنة، مخالفة بذلك قوانين رقم 415 لسنة 1954 وقانون 3 لسنة 1985. هذا التقصير حال دون تشخيص دقيق لحالة الطفل “ي.ا.م” بعد سقوطه أثناء المنافسة، مما أدى إلى تفاقم إصابته؛ ويأتي ذلك في انتهاك لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط طاقماً طبياً مؤهلاً للرعاية الصحية في الفعاليات الرياضية، خاصة القتالية مثل الكاراتيه، حيث تكون المخاطر عالية على اللاعبين الشباب.

مسؤولية لجنة المسابقات في الحادث الرياضي

أما “ا.ا.ا”، رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة، فيُتهم بإغفال التحقق من توافر الطاقم الطبي المتخصص؛ فقد لم يطلب من المتهمة الأولى إثبات كفاءة الأطباء، ولم يُبلغ رئيس المنطقة بأي نقص، مما سمح باستمرار الفعاليات دون ضمانات أمنية. هذا الإهمال يخالف إجراءات الرعاية الصحية المنصوص عليها في قرار الوزير، الذي يلزم التحقق من هوية الفريق الطبي قبل أي مباراة؛ لو تم الالتزام، لكان من الممكن تجنب تدهور حالة “ي.ا.م”، الذي توفي نتيجة عدم الاستجابة الفورية لإصابته القلبية أثناء المنافسة في قسم شرطة سيدي جابر. التحقيقات أكدت أن مثل هذه الإجراءات روتينية في الرياضات الجماعية، لكن التقصير هنا كشف ثغرات في تنظيم الاتحاد المصري للكاراتيه.

تقصير تنظيمي في محاكمة مسؤولي الكاراتيه

يتولى “ا.م.ال”، رئيس منطقة الإسكندرية، مسؤولية التنظيم الميداني، حيث أهمل توفير جهاز الإنعاش القلبي الرقمي (AED)، الذي كان سيوفر إرشادات صوتية للمسعفين لإنقاذ الطفل؛ بدلاً من ذلك، تعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، مخالفاً تعميماً صادر عن الاتحاد في 30 مارس 2024 يطالب بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارات مجهزة بأجهزة متقدمة. هذا الخلل في البنية التحتية أدى إلى تأخير الإسعاف، مما ساهم في الوفاة؛ وتُعد محاكمة مسؤولي الكاراتيه فرصة لإعادة تقييم الإجراءات الأمنية في مثل هذه البطولات، حيث يجب أن تكون السلامة أولوية قبل المنافسة الرياضية.

أشارت تحقيقات النيابة العامة، المقيدة برقم 6541 لسنة 2025، إلى مخالفات جماعية لقرار 1642، بما في ذلك عدم الاطلاع على الملفات الطبية للاعبين، وتخصيص طبيبة للحالات النسائية للإشراف على رياضة قتالية. وفي ضوء ذلك، أصدرت النيابة توصيات لتعزيز السلامة:

• الالتزام الكامل بقرار الوزير 1642، مع التركيز على توفير طاقم متخصص في العناية المركزة.
• فحص الملفات الطبية لكل لاعب قبل المشاركة، لاستبعاد أي مخاطر صحية.
• تجهيز كل بطولة بجهاز AED وإسعاف مرخص، خاصة في الرياضات القتالية.
• تدريب المسؤولين على إجراءات الطوارئ، مع عقوبات صارمة للإخلال.
• التنسيق الإلزامي مع هيئات الإسعاف الرسمية قبل أي فعالية.

بدأت التحقيقات بعد تحرير محضر بالواقعة، وأحالت النيابة المتهمين مباشرة إلى المحكمة لضمان العدالة؛ ينتظر الرأي العام حكماً يعيد الثقة في الرياضة المصرية.