قرار تعليمي جديد.. اجتياز امتحانات المدارس الخاصة بدون مصروفات 2025

المصروفات المدرسية في المدارس الخاصة تثير جدلاً سنوياً بين الإدارات وأولياء الأمور، خاصة مع الإعلان الأخير من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط رسمية عبر خطاب إرشادي للمديريات؛ يحدد هذا الإعلان الطرق القانونية لمعالجة الديون المالية، مع التركيز على حماية الطالب من أي إجراء تعليمي يرتبط بالدفعات، بينما يوفر للمدرسة آليات لاستعادة مستحقاتها عبر الجهات الرسمية، مما يساعد في تحقيق توازن يرضي الطرفين دون إلحاح مفرط.

رفض ربط الامتحانات بالديون الناتجة عن المصروفات المدرسية

يشدد الإرشاد الوزاري على عدم السماح بمنع الطلاب من دخول الامتحانات كأداة للضغط على تسوية المصروفات المدرسية، وهو ما كانت بعض الإدارات تمارسه سابقاً مما يعرض مسار الدراسة للخطر ويؤدي إلى إخفاقات غير مستحقة؛ الآن، يفصل القرار بوضوح بين الواجبات المالية والفرص التعليمية، مستنداً إلى إرشادات اللجنة المركزية للتعليم الخاص، ويوجب على الإدارات اللجوء إلى الإجراءات القضائية أو الوسائل القانونية الأخرى لاسترداد المدفوعات المتأخرة، فبتعزيز هذا النهج يحافظ النظام على قدسية التعليم كحق دستوري لا يتأثر بالخلافات النقدية، ويحمي مسيرة الطلاب من مخاطر غير مبررة قد تؤثر على مستقبلهم الأكاديمي.

إجراءات التحويل وصيانة حقوق الإدارات أمام التقصير في دفع المصروفات المدرسية

سدت الوزارة الفراغات السابقة التي سمحت لأولياء الأمور بتحويل أبنائهم إلى مدارس جديدة دون سداد الديون الخاصة بالمصروفات المدرسية؛ يطالب الإرشاد الجديد المديريات باستخراج وثيقة “مخالصة” من المدرسة السابقة للتأكيد على تسوية الرسوم قبل الموافقة على التسجيل الجديد، مستمداً ذلك من المادة 37 في القرار الوزاري رقم 420 لعام 2014 الذي ينظم شؤون القطاع الخاص، وبهذه الطريقة يحمي الإدارات من الخسائر المفاجئة، مع ضمان استمرار التعليم للطالب دون تعطيل، فتصبح الآلية أكثر إنصافاً وتخفف من التوترات المستمرة بين الأطراف المعنية.

ضوابط رد الأقساط الأولى للمصروفات المدرسية عند التحويل المتأخر

رداً على مطالب جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أقرت الوزارة رفض إعادة القسط الأولي من المصروفات المدرسية إذا حدث التحويل بعد بداية سبتمبر، نظراً لعدم قدرة المدرسة على جذب طلاب آخرين بعد تخصيص الموارد والمقاعد مسبقاً؛ يُفعّل هذا الشرط إذا لم يتم ملء المقعد الشاغر بطالب جديد ضمن حدود السعة المسموح بها، ففي حال النجاح برد المبلغ ممكن، أما إذا بقي خالياً فيحتفظ به كغرامة تعويضية، وبهذا يحقق التوازن بين مصلحة الطالب والحفاظ على الاستقرار المالي للمؤسسات التعليمية، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع الظروف المتغيرة.

لتوضيح الخطوات الرئيسية التي تتبعها الإدارات في التعامل مع قضايا المصروفات المدرسية، إليك قائمة بالإجراءات الأساسية:

• التحقق من سداد المصروفات المدرسية كاملاً قبل إصدار وثيقة المخالصة لأي طالب يرغب في التحويل.
• ضمان دخول الطالب الامتحانات دون أي ارتباط بالديون المالية المتعلقة بالمصروفات المدرسية.
• بدء الإجراءات القانونية فوراً لاسترداد أي مدفوعات متأخرة من ولي الأمر.
• مراقبة دقيقة لعدم تجاوز حدود السعة السكانية عند إدراج طلاب جدد في المقاعد الشاغرة.
• الامتثال الكامل لتعليمات اللجنة المركزية للتعليم الخاص في جميع الجوانب التشغيلية.

يظهر هذا التحديث التزام الوزارة بالشفافية من خلال دمج اقتراحات القطاع الخاص، مما يقلل الخلافات ويضمن سير التعليم بسلاسة، دون فرض أعباء إضافية غير مبررة على أي جانب.